«مباحث الجيزة»: الاعتداء الثاني على «الوطن» نفذه «مسجلون»

«الأمن» يحدد هوية المتهمين بحرق الجريدة.. والتحريات: ينتمون لفصيل سياسى

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط المتهمين فى واقعة اقتحام مقر جريدة «الوطن» للمرة الثانية، وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية، التى جرت بمعرفة اللواء محمود فاروق، مدير المباحث الجنائية، والمقدم أحمد الوتيدى، رئيس مباحث الدقى، عن أن 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية بدون لوحات، حاولوا اقتحام الجريدة بغرض السرقة، ووجدوا أمام الجريدة لسرقة العاملين وخطف حقائب السيدات، فيما توصلت أجهزة الأمن لهوية المتهمين بمحاولة حرق الجريدة قبل 10 أيام.
وكان أمن الجريدة وعدد من الأهالى طاردوا المتهمين، وتحفظوا على الدراجة البخارية التى كانوا يستقلونها، وجارٍ الكشف عن «الشاسيه» للتعرف على صاحبها للوصول للمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر المستشار محمد ذكرى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وتجرى التحقيقات بمعرفة شريف توفيق، رئيس نيابة الدقى.
وقالت مصادر أمنية ل«الوطن» إن المتهمين مسجلون خطر، والدراجة النارية مسروقة، وسبق أن ارتكب المتهمون وقائع سرقة بالإكراه من قبل، وكونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة حقائب السيدات فى مناطق الدقى والعجوزة.
وقال شريف إسماعيل، فرد أمن بالجريدة، إنه لاحظ، مساء أمس الأول، 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية يمرون فى الاتجاه المقابل، ولفت نظره تخفيض سرعة الدراجة وإمعان النظر فى مداخل ومخارج الجريدة، ثم اختفوا. وأضاف «بعد دقائق ظهروا فى الاتجاه الموازى للمبنى، وكانوا يمرون ببطء، وعندما أصبحوا بمحاذاة مدخل الجراج أوقفوا الدراجة»، مؤكداً أنه نادى زملاءه، ما دفع مستقلى الدراجة للهرب بشارع محيى الدين أبوالعز، قبل أن يصطدموا بسيارة، ويتركوا الدراجة ويهربوا.
فى سياق متصل، توصلت أجهزة الأمن، بقيادة اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميدين عرفة حمزة، رئيس مباحث القطاع، ومحمد عبدالتواب، مفتش المباحث، إلى هوية المتهمين فى الاعتداء الأول، وتبين أنهم من مناطق إمبابة وبولاق والمنيب والعمرانية، واشتروا أسلحة بيضاء و«مولوتوف وخرطوش» لاقتحام وحرق الجريدة.
وتبين من التحريات أن بعضهم سبق اتهامه فى قضايا سرقة، وبعضهم ينتمى لفصيل سياسى معين، وتواصل أجهزة الأمن، بإشراف اللواء أحمد حلمى، مدير مصلحة الأمن العام، جمع المعلومات الجنائية عن المتهمين، لضبطهم وإحالتهم للنيابة بتهم التحريض والحرق العمدى وحيازة أسلحة بدون ترخيص.