بالفيديو| أصحاب المخابز يتظاهرون أمام "التموين" احتجاجا على تحديد انتاج جوال الدقيق

أمام وزارة التموين بشارع القصر العيني، تجمهر أصحاب المخابز من مختلف محافظات مصر، اعتراضاً على العقد الجديد الذي وضعته الوزارة بتحديد تكلفة إنتاج الجوال ب80 جنيه، مطالبين برفعها إلى 120 جنيه عن إنتاج الجوال المئة كيلو جرام، في ظل تحرير الدقيق المنصوص عليه في ذلك العقد، والذي رفضوه لعدم مشاركتهم كطرف أساسي في وضعه، ووضع بنوده وفقاً لرؤية الوزارة فقط.
وقال عادل خميس، أحد أصحاب المخابز بالقاهرة، إن العقد القديم لسنة 2006، لم يتم فيه إعادة تكلفة سعر رغيف الخبز، بينما الجديد وضع بعض البنود الخاصة بالغرامات الباهظة على أصحاب المخابز، مشيراً إلى أنها تفتح مجالاً للرشاوى أمام مفتش التموين، مضيفاً أن الوزارة وضعت بنداً آخر ينص على أن "للوزارة الحق في فسخ العقد مع صاحب المخبز، مع مراعاة التنبيه قبلها بشهرين"، واصفاً ذلك بأنه يجعل الوزارة متحكمة في المخابز وأصحابها، لافتاً إلى أن البند لم يتضمن الحالات التي يتم فيها فسخ العقد.
وأضاف خميس أن الوزارة تدعي أنها وضعت بنود ذلك العقد لأن المطاحن تصرف جزءاً من فرق التكلفة الجديدة، متسائلاً: "ما هو الدليل على صرف هذه المبالغ، مع العلم أن أصحاب المخابز لهم مستحقات مالية سابقة تتمثل في 7 شهور فرق سولار وحافز جودة، ولم يتم صرفها حتى الآن"، مشيراً إلى أن المخابز التي وافقت على العقد الجديد وعملت به لم تتحصل على حقوقها المالية حتى الآن، موضحاً أن مطالب المتظاهرين تتمثل في تعديل بنود العقد، وزيادة الحصص الصغيرة على ألا تقل على 10 أجولة.
فيما استنكر فتحي حجاج، صاحب أحد المخابز بالإسكندرية، العقد الجديد، متهماً وزارة التموين وحزب الحرية والعدالة بمحاولة الاستيلاء على مخابز مصر، والتي ترعى أسر أكثر من 2 مليون مواطن ممن يعملون ب25 ألف مخبز مدعم، متسائلاً: "هل هي حكومة تشغيل الشعب أم تسهيل البطالة؟"، موضحاً أن تطبيق نصوص ذلك العقد سيؤدي إلى حالة اقتتال بين أفراد الشعب والمخابز للحصول على "لقمة العيش".
وتقول الحاجة أم عبد الغني: "في عز الأزمة والانفلات الأمني أيام الثورة، كنا شغالين وفاتحين مخابزنا عشان الشعب، ميجيش دلوقتي وزير التموين وحكومته يخلوا الشعب ياكل في بعضه عشان العيش"، مشيرة إلى أنها لن تغلق مخبزها ومخبز ولدها الذي يعولها هي وأسرتها وكذلك أسر العاملين معها، مؤكدة على عدم رحيلها إلا بعد التراجع عن ذلك العقد الذي لا يصب في مصلحة المواطن ولا صاحب المخبز، على حد قولها.
ومن جانبه، حذر السيد عبد الرحمن، رئيس شعبة المخابز بالسويس وأمين صندوق الغرف التجارية بالمحافظة، من عدم تنفيذ مطالبهم، مؤكداً أنه في حال تجاهلها لن يتم إنتاج رغيف واحد بالمحافظة، قائلاً "مفيش رغيف واحد هيطلع من السويس، لأن اللي عايزين يخدوه ده قوتنا، واحنا بنقول للحكومة يا قوتنا يا موتنا"، مشيراً إلى أن المخابز تعمل رغم أزمة السولار والدقيق الحالية، والوضع لا يحتمل مثل ذلك العقد "الجبري"، على حد وصفه.
وسنوافيكم بالفيديو بعد قليل..