تأجيل دعوى حل «الحرية والعدالة» و«النور»

«الإدارية العليا» تنظر فى الطعن على وقف انتخابات النواب.. اليوم

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الدعوى المطالبة بحل حزبى «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين، و«النور» المنبثق عن الدعوة السلفية، إلى جلسة 20 أبريل المقبل لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وكان المحامى جمال صلاح، أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية، يطالب فيه بحل حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفى، لتكوينهما على أساس دينى، مما يخالف القانون والدستور، وقررت المحكمة برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة إحالة الطعن للمفوضين.
من جهة أخرى، قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الدعوى التى أقامها ما يقرب من 50 صحفياً وعاملاً بجريدة «الوطنى»، التابعة للحزب الوطنى «المنُحل»، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، والتى طالبوا فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى وهل انطبق هذا الحكم على العمال أم لا، وما الجهة التى آلت إليها أموال الحزب التى تقدر بمليارات الجنيهات.
فيما حجزت محكمة القضاء الإدارى الطعن المقدم من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحكم فى جلسة 4 مايو المقبل.
وفى سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، والمتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الأسمنت لهيئة مفوضى الدولة.
على جانب آخر، تبدأ المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، نظر أولى جلسات نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 و148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها 22 أبريل المقبل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، وذلك فى جلسة خاصة تعقدها المحكمة.
كما تستأنف المحكمة نظر الطعن المقدم من محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، على ذات الحكم الذى أوصت فيه هيئة مفوضى الدولة بعدم جواز نظر الطعن لرفعه من غير ذى صفة أو مصلحة.