"جنايات الجيزة" تبرئ "المغربي" و"جرانة" من الاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة والعين السخنة

جرانة يرسل القبلات من خلف القضبان.. وشقيقه: قضاؤنا محترم.. والناس دى اتظلمت سنتين

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حضورياً ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وغيابياً لرجل الأعمال هشام الحاذق فى قضية اتهامهما بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة.
كما برأت المحكمة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، على خلفية اتهامهم بالتربّح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار حسام دبوس، وعضوية المستشارين زكريا شلش ومجدى عبدالبارى، وبأمانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
وتم إثبات حضور المتهمين فى قفص الاتهام، حيث حضر المتهم المُخلى سبيله خالد مخلوف فى القفص، وبدا يرتدى بدلة ونظارة طبية، وأدار وجهه عن كاميرات الإعلاميين، وبعدها تم إحضار جرانة والمغربى قُبيل بدء الجلسة مباشرة.
وقبل صدور الحكم استمعت المحكمة إلى مرافعة قصيرة من دفاع المتهمين، طالبوا خلالها ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أن تقرير لجنة الخبراء أشار إلى أن الأسعار التى بيعت بها الأراضى كانت هى نفس الأسعار السائدة فى ذلك الوقت، ولا توجد بها مخالفات، ثم أمر المستشار بإخراج المتهمين من القفص ورفع الجلسة، وخرج المتهمان من القفص وبدا كلاهما يرتدى بدلة بيضاء، وشهدت القاعة حالة من الفوضى، وتمت السيطرة عليها من قِبل قوات الأمن.
وبعد النطق بالحكم، ضجت القاعة بأصوات أهالى جرانة والمغربى وردّدوا هتافات الله أكبر ويحيا العدل، وانخرطوا فى البكاء، وتبادلوا الأحضان، والتفوا حول المتهمين وقبّلوهم، ثم تم إدخال المتهمين قفص الاتهام مرة أخرى، واحتضن كلاهما الآخر، وظل زهير جرانة يرسل القبلات إلى أقاربه من داخل القفص، وقال الحمد لله.
وقال أمير، شقيق زهير جرانة: الحمد لله، الناس دى اتظلمت سنتين وافتروا عليهم، بس الحمد لله فيه قضاء محترم وأنصفنا. ورفض باقى أفراد الأسرتين التحدّث إلى الإعلاميين واكتفوا بالبكاء.
كانت النيابة قد أسندت إلى جرانة تهمة تخصيص أراضى الدولة بغير حق، وتسهيل حصول المتهم الثانى عليها، بعد أن أثبتت التحقيقات أنه خصّص بالأمر المباشر قطعة أرض مساحتها 5 ملايين متر بالعين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها رجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر، بالمخالفة لتوثيق مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت أنه خلال الفترة من عام 2005 حتى أبريل 2010 عن حصول المتهم الأول أحمد المغربى بصفته وزير السياحة الأسبق قبل توليه منصب وزير الإسكان، لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله، مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثانى زهير جرانة، يرأس مجلس إدارة الشركة، ويسهم فيها بنسبة 2.5%، وذلك على خلاف القواعد المقرّرة لأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستقلال وإدارة الأراضى المخصصة للهيئة.
كما تبين من التحقيقات تخصيص المتهم أحمد المغربى بصفته وزير السياحة الأسبق، قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة تحت إشرافه، لإحدى شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التى يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق، بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالى 1.4 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقرّرة التى تُوجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص. وأضافت التحقيقات أن زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط، بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها، لمساهمة الوزير الأسبق "جرانة" فيها.
أخبار متعلقة:
مفاجأة ..جرانة والمغربي أعادا أراضي الغردقة إلى الدولة قبل الحكم
عاجل| براءة جرانة والمغربي في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة