قضت محكمة الجنايات، اليوم ببراءة كل من زهير جرانة، وأحمد المغربى، ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب) ، وخالد مخلوف ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، في قضيتين تتعلقان باتهامهم، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال. العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولةوكانت النيابة العامة قد أسندت في القضية الأولى إلى زهير جرانه تهمة تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح هشام الحاذق بمنطقة العين السخنة. وأوضحت النيابة في قرار الاتهام أن جرانه قام بتخصيص أرض مساحتها 5 ملايين متر مربع.
في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الحاذق، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر.. حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.كما تضمنت القضية الثانية اتهام أحمد المغربي وزهير جرانه وخالد مخلوف، بالتربحوالإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة.
كانت قد استمعت المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة دفاع "المغربي"، الذي طالب ببراءته، استنادًا إلى أن الحكومة، التي كان يرأسها الدكتور كمال الجنزوري في التسعينيات، حددت أسعار جميع أراضي الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة "رويال" للتنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة السابق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.