16 مارس.. النطق بالحكم في قضيتين على جرانة ومغربي

أ ش أ
حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 16 مارس المقبل، للنطق بالحكم في قضيتين باتهام زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الإماراتي هشام الحاذق (هارب)، و خالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.
وتتعلق القضية الأولى باتهام زهير جرانة وهشام الحاذق بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح الحاذق بمنطقة العين السخنة، حيث كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها أن أحالت جرانة والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إلى الأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
وتتعلق القضية الثانية باتهام أحمد المغربي وزهير جرانة وخالد مخلوف، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة، حيث كانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أنه خلال الفترة من 2005 حتى إبريل 2010 قام المتهم الأول (المغربي) بصفته وزير السياحة الأسبق (قبل توليه منصب وزير الإسكان)، بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة "رويال" للاستثمار والتنمية السياحية، وقت أن كان المتهم الثاني (جرانة) يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.