قضت محكمة الجنايات، اليوم السبت، ببراءة كل من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، والحاذق ، وخالد مخلوف، فى قضية أراضى الغردقة والعين السخنة . كانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لمرافعة دفاع المغربي، الذي طالب ببراءته، استنادًا إلى أن الحكومة، التي كان يرأسها الدكتور كمال الجنزوري في التسعينيات، حددت أسعار جميع أراضي الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان. الجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة “رويال” للتنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة السابق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.