تصدر اليوم محكمة جنايات الجيزة حكمها في قضية "أرض الغردقة" المتهم فيها "أحمد المغربي"، وزير الإسكان الأسبق، و"زهير جرانة"، وزير السياحة الأسبق، و"خالد مخلوف"، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية السابق. كانت قد استمعت المحكمة في الجلسة السابقة لمرافعة دفاع «المغربي»، الذي طالب ببراءته، استنادًا إلى أن الحكومة، التي كان يرأسها الدكتور كمال الجنزوري في التسعينيات، حددت أسعار جميع أراضي الدولة، وهو ما التزم به الوزير الأسبق وقت توليه حقيبة الإسكان. والجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، بتخصيص المتهم الأول آلاف الأمتار من أرض الغردقة لشركة "رويال" للتنمية السياحية، حين كان زهير جرانة، وزير السياحة السابق، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة ويملك 42.5% من أسهمها مقابل دولار واحد للمتر، بينما يقدر سعر المتر الحقيقي بحوالي 7 دولارات، الأمر الذي تسبب في إهدار المال العام.