النيابة تحقق في ضبط أسماك "قراميط" داخل حجرة عمليات مستشفى خاص بالدقهلية

بدأت النيابة العامة في بلقاس بالدقهلية، بإشراف المستشار إيهاب أبوعيطة، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، تحقيقاتها حول بلاغ لجنة تفتيش طبي عليا من مديرية الصحة بالدقهلية، بالعثور على أسماك "قراميط" تعد للتنظيف وأدوية منتهية الصلاحية داخل حجرة عمليات بمستشفى خاص في مدينة بلقاس.
كما عثرت لجنة التفتيش الطبي بعض الأدوية عبارة عن عينات مجانية وأدوية تأمين صحي، وانبعاث روائح كريهة من داخل المستشفى، وذلك أثناء قيام اللجنة بعملها المكلفة به من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للتفتيش على المستشفيات الخاصة.
واتهمت اللجنة الطبية مدير المستشفى برفض تحريز الأدوية التي تم العثور عليها في أماكن متعددة بالمستشفى لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، أو عمل محضر بها وهو ما اضطر أعضاء اللجنة لتسليم الأدوية منتهية الصلاحية إلي مركز شرطة بلقاس.
وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، ببلاغ لجنة طبية من مديرية الصحة بالدقهلية، برفض مدير مستشفى خاص استلام حرز أدوية منتهية الصلاحية تم ضبطها داخل ثلاجة بغرفة عمليات المستشفى، مما اضطر اللجنة للجوء إلى مركز الشرطة لتسليمها.
وتبين من بلاغ اللجنة أنهم فوجئوا بأن المستشفى الخاص التابع لأحد قيادات الصحة في مركز بلقاس غير مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية، لما وجده أعضاء اللجنة من انبعاث روائح كريهة داخل المستشفى، ولم يتعرف علي مصدرها وبالدخول إلي غرفة العمليات تبين وجود حوض به سمك "قراميط" معد للتنظيف، ومأكولات بجوار الآلات وكثير من الآلات الجراحية بعلوها الصدأ، بالإضافة إلي وجود دولاب به أدوية منتهية الصلاحية وبعضها بقايا أدوية.
وأشارت اللجنة أنها بعد الانتهاء من عملها وعمل تقريرها عن المستشفى، تم تجميع الأدوية والمستلزمات الطبية والكيماويات الموجودة بالمستشفى والتي هي عبارة عن عينات مجانية أو منتهية الصلاحية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون 106 لسنة 1980 والقانون رقم 281 لسنة 1994، ورفض مدير المستشفى تحريزها إلي حين صدور قرار بإعدامها، وهو ما جعل اللجنة تلجأ إلي الشرطة والنيابة.
وجرى التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26471 جنح مركز بلقاس لسنة 2016
يذكر أن حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أصدر قرار بإغلاق 23 منشأة صحية خاصة بناء على تقرير وكيل وزارة الصحة، وهي عبارة عن مستشفيات (نسا - جراحة – أسنان – أطفال – أنف وأذن – عيون – باطنة – مخ وأعصاب – معمل تحاليل) تدار بدون ترخيص كما قرر غلق مستشفى شهير ومعمل تحاليل وأشعة ملحق بها، لعدم وجود الاشتراطات الصحية والفنية.