علماء الأزهر يرفضون وثيقة الأمم المتحدة للمرأة لحضها على «الحرية الجنسية»

«الجندى»: الأزهر يُعد وثيقة خاصة بالمرأة ستكون خير رد على سعى المنظمة الدولية لهدم الأسرة المسلمة

رفض علماء الأزهر بنود «وثيقة المرأة» التى يستعد مركز المرأة التابع للأمم المتحدة لعقد مؤتمر خلال الشهر الحالى من أجل إقرارها، لمنح الفتاة «الحرية الجنسية»، مع توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها، وإباحة الإجهاض للتخلّص من الحمل غير المرغوب فيه، فضلاً عن مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنى بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة فى كل الحقوق.
وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن «وثيقة المرأة التى يعدها الأزهر حالياً ستكون خير رد على وثيقة الأمم المتحدة، التى تسعى إلى هدم الأسرة المسلمة»، مؤكداً أن الأخيرة مرفوضة بنسبة 100% لأنها ضد قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية، واصفاً إياها ب«الخبيثة»، نظراً لكونها تحرّض المرأة فى المجتمعات الإسلامية على التحلّل من قيمها، بدعوى أنها مهمّشة ومواطنة من الدرجة الثانية.
ومن جانبه، قال الشيخ فوزى الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الأمور ليست جديدة على الأمم المتحدة والهيئات الدولية، ففى مؤتمر السكان بالقاهرة عام 1994 تمت إثارتها ورفضها الأزهر تماماً، لافتاً إلى أن للإسلام رأياً واضحاً وصريحاً، يقضى برفض هذه الموضوعات جملة وتفصيلاً.
ومن جهته، اعتبر الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، أن ما تقره الوثيقة مرفوض رفضاً قاطعاً لتعارضه مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن «هؤلاء لو أعملوا عقولهم وقرأوا القرآن الكريم بدقة، فضلاً عن الواقع الاجتماعى، لعلموا أن الإسلام ساوى بين المرأة والرجل فى الميراث، فهى تأخذ مثل الرجل أو أكثر منه فى 33 حالة من حالات المواريث، وأما كونها تأخذ النصف فقط فلأنها لا تدفع مهراً ولا نفقة، ولا تتحمل أياً من تكاليف الحياة».