مناقصة مصرية لنظام مسح شبكية العين لتأمين مطار القاهرة

قال مسؤولون مصريون إنهم سوف يعلنون قريبا عن مناقصة لنظام أمني جديد لموظفي مطار القاهرة الدولي يتضمن أجهزة لمسح شبكية العين، في محاولة لتنفيذ شرط روسي رئيسي لاستئناف الرحلات إلى مصر.
وأضافوا أن مصر نفذت معظم التوصيات الأمنية الروسية في المطار، حيث يعمل نحو 20 ألف شخص. وسوف يستغرق الأمر عدة أشهر لتنفيذ نظام مسح الشبكية.
وعززت زيارة قام بها وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف الأسبوع الماضي الأمل في قرب استئناف موسكو رحلاتها إلى مصر، التي جرى تعليقها العام الماضي عندما تحطمت طائرة ركاب روسية في شبه جزيرة سيناء المصرية، مما أسفر عن مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.
وأكدت وكالات استخبارات روسية وغربية أن الطائرة تحطمت نتيجة قنبلة كانت على متن الطائرة، وهو ما أعلن عنه فرع تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء، الذي أعلن مسؤوليته عن الحادث.
قرار موسكو، الذي تبعه قرار بريطانيا بتعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ، وجه ضربة قوية لقطاع السياحة الحيوي والاقتصاد المتداعي بالفعل.
تحديث الأمن في المطارات المصرية كلف الحكومة ملايين الدولارات وأدى إلى تزايد الطوابير الطويلة والصاخبة جراء عمليات التفتيش الأمنية. لكن الحكومة مضت قدما في إصلاحاتها الأمنية أملا في عودة السائحين.
وعقب تحطم طائرة الركاب الروسية في أكتوبر 2015، تعرضت صناعة الطيران المصرية لهزة أخرى بسقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة في البحر الأبيض المتوسط في مايو عقب الإبلاغ عن حريق على متن الطائرة ومقتل 66 راكبا كانوا على متنها.
وفي مارس أجبر خاطف رحلة محلية تابعة لشركة مصر للطيران قائد الطائرة على تغيير وجهتها إلى قبرص بعد تهديده بتفجير حزام ناسف، تبين لاحقا أنه مزيف.
التدابير الأمنية الجديدة في المطارات المصرية الآن تشمل اغلاق الأمتعة بعد الكشف عليها بفحص أشعة أكس، وهي العملية التي تطبق أيضا على المواد الغذائية المقدمة خلال الرحلات. يجب على الركاب أيضا خلع احذيتهم وأحزمة الوسط من أجل المسح في نقاط المراقبة الأمنية النهائية قبل الصعود على متن الطائرة. وقد تم تركيب أجهزة حديثة بهدف الكشف عن المتفجرات في صالات الوصول ولكن لم يتم استخدامها بعد.
تسببت الإجراءات الأمنية الأخيرة في عدد من الاحتكاكات. فالأسبوع الماضي، اندلعت مواجهة في المطار بين مفتشي الجمارك ورجال الشرطة، حيث أصر رجال الشرطة على تفتيش المفتشين قبل دخول المطار. ورفض المفتشون، بحجة أن القانون لا يجيز عمليات التفتيش هذه.
أدى الخلاف إلى مشاهد تدافع وصراخ لاحظها الركاب. وزار وزير المالية عمرو الجارحى المطار يوم الخميس في محاولة لحل الأزمة، والتأكيد على أهمية خضوع الجميع للتفتيش بمن فيهم هو نفسه.
وقال المسؤولون إن المفتشين وافقوا على مضض في نهاية الأمر، لكنهم أصروا على تفتيش رجال الشرطة لدى مغادرتهم المطار، وفقا للقانون وهو ما أجج التوتر بين الجانبين.
وقال مفتش جمارك تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام "وافقنا على تجاهل القانون لصالح مصر وعودة السائحين. لكننا نريد أن نرى خضوع كل من يدخل إلى المطار للتفتيش، لا نحن فقط."