"الاستئناف" تحدد 13 أبريل لإعادة نظر الحكم الصادر في قضية "حسن مصطفى"

حددت محكمة استئناف الإسكندرية، جلسة 13 أبريل المقبل، لنظر الاستئناف المقدم في قضية الناشط السياسي حسن مصطفى، والذي صدر حكم ضده، صباح أمس الأول، بالحبس لمدة عامين، بتهمة التحريض على الفوضى والعنف والاعتداء على الهيئة القضائية أثناء التحقيق معه.
وقال أحمد ممدوح، المحامي الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن المتهم، إنه الحكم الصادر بحق حسن مصطفى هو حكم سياسي، باعتبار مصطفى أحد النشطاء المناهضين لحكم الإخوان ورئيسهم محمد مرسي.
وأضاف "تم التحقيق مع حسن من قبل جهة غير محايدة تتبع مجموعة (قضاة من أجل مصر)، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى مدار الجلسات جميعها وحتى صدور الحكم رفض القاضي طلب هيئة الدفاع بانتداب قاضي تحقيق محايد لنظر الشكوى المقدمة من وكيل نيابة المنشية المدعي".
وتابع المحامي "ومن خلال كل ما سبق يتضح أن قضية حسن مصطفى افتقدت طوال سيرها إلى الحيادية، بدءا من التحقيق وحتى الجلسات وصدور الحكم، ما يجعله حكما معيبا مسيسا، لابد من إعادة البت فيه مرة أخرى أمام جهة قضائية محايدة".
وأشار أحمد ممدوح إلى أن الهدف من هذا الحكم هو ترهيب الثوار وتكبيل المعارضة، لافتا إلى أن مثل هذه الأفعال لن تجدي مع الثوار، ولن تكسر إرادتهم، وحسن مصطفى سيخرج في الاستئناف القادم، سواء شاءت الإرادة السياسية أم أبت.