صندوق النقد يعرض قرض طوارئ لوقف الانهيار

«وول ستريت»: قيمته 700 مليون دولار.. و«فوكس بيزنس»: «النقد الدولى» يخشى اضطراب الشرق الأوسط.. و«رويترز»: «مرسى» يحجم عن الإصلاحات

قالت صحف عالمية إن صندوق النقد الدولى عرض منح مصر قرض طوارئ مؤقتاً، كإسعافات أولية لاقتصاد مصر، الذى لا يستطيع الانتظار لحين إتمام قرض ال 4.8 مليار دولار المتعثر.
وقالت شبكة «فوكس بيزنس» إن القرض العاجل الذى عرضه صندوق النقد على مصر كحل مؤقت، لا يتطلب نفس شروط القرض الأصلى، ويفتح الطريق لحصول القاهرة على سيل من التسهيلات والقروض، من مصادر أخرى فى أنحاء أخرى من العالم، تنظر لقرض الصندوق على أنه شهادة صلاحية دولية، وأشارت الشبكة إلى أن القرض المؤقت يمكن أن يساهم بشدة فى تخفيف الضغوط الشديدة، التى تدفع بالحكومة المصرية نحو اتخاذ قرارات تقشفية صعبة لإصلاح اقتصادها، كما أن تأخير الحصول على القرض الرئيسى يمنح مصر موقفاً تفاوضياً أفضل مع الصندوق الذى يخشى أن يؤدى انهيار الاقتصاد المصرى لاضطرابات سياسية فى كل منطقة الشرق الأوسط الهشة.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن مصر ربما يمكنها الحصول على قرض طوارئ قصير الأجل بقيمة 700 مليون دولار، للخروج من الوضع الاقتصادى المتأزم، ونقلت الصحيفة عن وفاء عمرو، المتحدثة باسم الصندوق، أن مصر تحتاج تطبيق إجراءات سياسية جريئة وطموحة، للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية دون مزيد من التأخير، وأضافت أن القرض العاجل يمكن أن يوفر نوعاً من التمويل المؤقت، بينما تقوم الحكومة بإجراءات اقتصادية، وهذا ما يجب عليها فعله، وأكدت دعم الصندوق لمصر دعماً كاملاً لأنها تعانى من وضع حرج، وقالت إن الصندوق يستعرض حالياً البرنامج الاقتصادى المقترح.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن مسئولى مصر الإسلاميين محاصرون بين اختيارات صعبة، حيث تعانى البلاد من مشاكل اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى تراجع احتياطى العملات الأجنبية، مما أدى لوجود نقص فى احتياطيات الوقود وواردات القمح، وأشارت إلى أن فشل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى احتمال قائم الآن، بسبب تحفظات الصندوق على برنامج الحكومة، مما سيؤدى لمخاطر جسيمة، قائلة: بدون هذا القرض، لن يكون لمصر بديل محدد لتجنب الانهيار المالى، إلا إذا اقتنع الحلفاء الغربيون مثل الولايات المتحدة بأن مصر أكبر من أن تفشل، ووصفت الصحيفة المناخ السياسى فى البلاد ب«السام» بسبب تفتت وانقسام القوى السياسية، وانصراف المعارضة، نتيجة تهميش الرئيس لها، وعدم تأييد أى تدابير لتقشف الحكومة، حتى لا ينقلب عليها الشارع، فضلاً عن أن الحكومة، ولأسباب انتخابية، مترددة فى تبنى أى إجراءات صادمة للشارع.
وتواصل مصر مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على القرض، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، عن أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى المصرى، قوله إنه من المتوقع أن يزور وفد من صندوق النقد القاهرة خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن مصر وجهت الدعوة رسمياً إلى الصندوق لزيارتها لعرض برنامجها للإصلاح الاقتصادى، ومناقشته وإبداء الملاحظات عليه، مضيفاً: الزيارة متوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت وكالة أنباء «رويترز»: يبدو أن الرئيس محمد مرسى يُحجم عن قبول الإصلاحات وإجراءات التقشف التى يقتضيها اتفاق نهائى مع الصندوق، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، مضيفة: يرتفع عجز الموازنة فى مصر، فى حين تنحسر البدائل للحصول على مساعدات خارجية، لاسيما بعد أن أعلنت قطر، أنها غير مستعدة بعد لتقديم مزيد من الأموال لمصر، وقال مسئول بوزارة المالية للوكالة، إن مصر تدرس عرضاً من الصندوق لمنحها تمويلاً مؤقتاً.