كشف المحضر الأخير لاجتماع لجنة الأخبار والبرامج السياسية ب"ماسبيرو"، أن جمعية حماية المشاهدين والمستمعين قد أشادت بتوازن وشفافية الإعلام الرسمي المتمثل في جميع برامج اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبشكل خاص أثناء تغطية الاستفتاء الأخير على مشروع مواد الدستور المصري، والذي شابه الكثير من المشاكل والأزمات، مؤكدا أن قطاع الأخبار قدم إعلاما متوازنا من حيث عرض الرأي والرأي الآخر دون تحيز لجانب أو فصيل على حساب الآخر، وذلك على العكس تماما من القنوات الخاصة سواء الدينية التي روجت (لنعم) والفضائيات التي روجت (لا)؛ حيث كانت قنوات فجة إعلاميا في تغطيتها وتعدت المنافسة بين الطرفين المبادئ والأعراف الإعلامية وذلك على حساب المشاهد. وفي سياق متصل، أوصت اللجنة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات داخل جميع قطاعات الاتحاد المسموعة والمرئية والمتمثلة في قطاعات التليفزيون: (المتخصصة- الإذاعة- الأقاليم- الأخبار) بحيث تضم القاعدة بيانات الشخصيات التي يتم استضافاتها من التيارات والأحزاب والمجالات والتخصصات، ووضع آليات للتنسيق بين القطاعات، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة تكرار ظهور نفس الضيوف في أكثر من برنامج داخل ماسبيرو في نفس الأسبوع؛ بحيث تسهل قاعدة البيانات آخر ظهور للضيف قبل إجراء أي اتصال به.