قال الداعية السلفي محمد الأباصيري، إن الجماعة الإسلامية تحاول عن طريق قرار الضبطية القضائية تحقيق حلمها القديم في السيطرة على أسيوط خاصة والصعيد عامة، ثم الانتشار والتوسع منها إلى باقي محافظات مصر. وأكد الأباصيري ل"الوطن" أن قانون الإجراءات الجنائية، بما فيه من ضبطية قضائية صدر سنة 1950، أي قبل ثورة يوليو، وهى فترة شهدت السلم الاجتماعي. وأضاف: "هذا القرار يهدف لتقنين مليشيات الإخوان المسلمين لتكون أفعالها الإرهابية بموجب القانون ولا يملك أحد الاعتراض على أحداث مثل التي وقعت أمام قصر الاتحادية وغيرها. ولم يستبعد أن تتوافق مجموعة من شباب الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية للقبض على معارضيهم وتسليمهم للشرطة والادعاء أنهم يقومون بأعمال البلطجة. واختتم الأباصيري حديثه بقوله: "صرح عدد من قيادات الجماعة الإسلامية ومنهم الدكتور طارق الزمر بأنه لو تخلت الشرطة عن واجبها فسيقوم "المواطنين الشرفاء" باقتحام الميدان وتطهيره، وهو ما يدعمه ويغطي عليه ذلك القرار الأخير بتفعيل الضبطية القضائية للمواطنين".