أزمة فى «تشريعية الشعب» بسبب «التأسيسية»

اللجنة تقر القانون فى «90 دقيقة».. وحمزاوى وأبوحامد ينسحبان من «الجمعية»

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب، على مشروع قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال «ساعة ونصف» فقط، أمس، مما أدى لاعتراض العديد من النواب واعتبروه «اتسلق» بدعوى إلحاقه بجدول أعمال الجلسة.
وطلب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية، من المستشار محمود الخضيرى رئيس «التشريعية»، سرعة الموافقة النهائية على إجمالى مواد مشروع القانون، وهو ما استفز العديد من الأعضاء، وقال الدكتور محمد يونس: «إزاى الكلام ده.. ده إحنا كده بنسلق القانون»، فرد عليه صالح قائلا: «رئيس المجلس بيستعجلنا ولازم ننزل عشان عرض التقرير.. ولو عندك حاجة قولها فى الجلسة».
وإزاء رفض النواب الذين حضروا الاجتماع، اضطر الخضيرى إلى عرض الموافقة على المواد مادة مادة، مما اضطر صالح مقرر التقرير إلى الانسحاب ومعه أمينة اللجنة للذهاب إلى رئيس المجلس، وقبل خروجه من القاعة، قال: «والله أنا عايز أطمنكوا أن كل اللى هنتفق عليه النهاردة.. القوى السياسية هتهدمه بكره.. بس إحنا بنعمل اللى علينا»، فرد عليه يونس قائلاً: «ما هو ده برضه مش منطق، إننا نناقش مشروع قانون فى اللجنة المختصة ونقره فى الجلسة العامة خلال ساعات»، محذراً من الطعن عليه بعدم الدستورية مرة أخرى.
وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية على الاقتراح خاصة على المادة الثالثة التى تتحدث عن تشكيل الجمعية بناءً على اقتراح حسين إبراهيم ممثل حزب الأغلبية «الحرية والعدالة»، ونصت على مراعاة تمثيل فئات المجتمع المتنوعة، كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المعنية والعمال والفلاحين، وممثلى السلطة التنفيذية والشباب والمرأة، وذوى الاحتياجات الخاصة والأحزاب السياسية والشخصيات العامة.
ووافقت اللجنة على رفع القيد الزمنى من المادة الأولى الذى كان يحدد مدة شهرين للأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى من تاريخ إصدار القانون لانتخاب التأسيسية، وحذفت المادتين الرابعة والخامسة بسبب تجاوز الزمن بعد إغلاق باب تلقى الترشيحات أمس، ولأن الدعوة للاجتماع المشترك حددت اليوم الثلاثاء، وكانت المادتان تنصان على حق المؤسسات والأحزاب وغيرها فى التقدم بمرشحيها وكذلك حق رئيس الاجتماع المشترك فى الدعوة للاجتماع.
وأضافت اللجنة مادة جديدة بناء على اقتراح مصطفى بكرى النائب المستقل، نصت على أن يجرى إصدار مواد الدستور عبر التوافق بين أعضاء الجمعية فإذا لم يتحقق ذلك يجرى التصويت على المواد المختلف عليها بموافقة 67% من الأعضاء، وإذا لم يتحقق يعاد التصويت بموافقة 57% من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول.
وقال الدكتور عمرو حمزاوى، إنه لن يشارك فى التأسيسية رغم ترشحه لتكرار أخطاء الجمعية السابقة نفسها، متمثلة فى تجاهل الأقباط والمرأة وتغليب الحزبية الضيقة.
ووصف محمد أبوحامد الجمعية ب«الطائفية»، وقال إن التيار الدينى سعى لأن تكون له أغلبية أكثر من 50% لضمان القرار، بينما قال عصام سلطان، : «لا يمكن تجاهل الأغلبية الذين حصلوا على أصوات الناخبين والليبراليون مقتنعون بأن من يعبر عن شعب مصر هو نجيب ساويرس».