وزير العدل: انسحاب الشرطة انهيار للدولة.. والحكم ليس نهاية المطاف.. و«ربنا يسترها»

«جنينة»: «المركزى» يعد قانوناً للرقابة على «الإخوان».. و«بيومى»: إذا فسدت الدولة كثرت قوانينها

قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن ما يشهده الشارع المصرى من أعمال شغب وعنف، وليد الجهل، ولو عرفنا حقيقة الواقع الذى نعيشه وسلامة القصد لما وقعت تلك الأحداث. وعلق «مكى» على الأحكام فى قضية «مجزرة بورسعيد» قائلاً، إنها ليست نهاية المطاف، وإن هناك حلقة ثانية من المحاكمة أمام محكمة النقض، مطالباً الألتراس باحترام حكم القضاء واتخاذ الطرق القانونية للاعتراض عليه من خلال الطعن أمام «النقض»، ووصف انسحاب أفراد الشرطة من مقار عملهم، وإضرابهم عن العمل بأنه انهيار للدولة، وفتح مساحة لأعمال العنف والبلطجة، مضيفاً: «ربنا يسترها».
وقال الوزير خلال افتتاحه المؤتمر الدولى لقانون الحق فى المعلومات، الذى غاب عنه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، إن أصل ثورتنا هو الجهل بأحوال بلادنا من الحاكم والمحكوم، وإن الحل يتمثل فى المكاشفة بكل ما جرى فى الماضى ويجرى فى الحاضر، مشيراً إلى أهمية إصدار قانون تداول المعلومات، وشدد على أن كشف المعلومات مانع للفساد الذى يكون منعه أسهل من مقاومته بعد حدوثه، فالوسيلة الوحيدة لمقاومة الفساد هى الشفافية، وأضاف أنه بخلاف فترة الخلافة الإسلامية الراشدة، عانينا حكماً استبدادياً باسم الدين أعاق تقدمنا، وأشار إلى أن التقدم الذى تعيشه أوروبا هو كسب حقيقى لصحيح مفاهيم الإسلام، وإلى أن العدل الذى ينشده المواطنون فى الشارع واكتمال الثورة، لن يتحقق إلا بنظام جديد وقوانين نابعة من الأمة ضامنة لحريات الأفراد، وليس بقوانين يفرضها حاكم مستبد، مشدداً على أنه لن يسمح لنفسه بإصدار قانون لا يرتضيه الناس، وأشار إلى أن الوزارة تسلمت قانون الجمعيات الأهلية من أمريكا، للاطلاع عليه أثناء إعدادها لمشروع قانون الجمعيات.
وقال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على هامش المؤتمر، إن الجهاز حالياً يقل فى الإعلان عن التقارير الخاصة بالفساد المالى والإدارى بسبب ما تموج به مصر من دماء تسيل فى الشوارع، وإنه على الرغم من ذلك فإن الجهاز بعيد عن أية صراعات سياسية باعتباره جهازاً قومياً مملوكاً للشعب ولا يجوز تصنيفه تبعاً لتيار معين.
وعن «الضبطية القضائية» التى منحت لأعضاء الجهاز، قال «جنينة» إنها أعطت قوة لأعضاء الجهاز لضبط الحالات التى يحاول فيها البعض منع أعضاء الجهاز من القيام بواجبهم، مشيراً إلى أن الجهاز كان له دور كبير من خلال تقاريره فى قضية الاعتداء على المال العام بشركة «حديد عز الدخيلة»، وكشف الفساد الذى قام به «عز» فى تلك الشركات.
وأوضح أن الجهاز يعد قانوناً جديداً سيقدم إلى وزارة العدل لإعادة تعديل قانون الجهاز بحيث يضم فيه الرقابة على الجمعيات غير المقننة ومنها جماعة الإخوان المسلمين التى لا تخضع لأية رقابة بسبب تأخر إعداد قانون الجمعيات الأهلية. وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبى ناتاليا كوستونوفا، إن دول الاتحاد تقدم الخبرات اللازمة لوزارة العدل فى مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وإن الاتحاد موَّل ذلك ب3 ملايين يورو. وأضافت أن مصر عانت طوال الفترة الماضية من فقد الثقة بين المواطن والنظام الحاكم، بسبب غياب المعلومات وعدم المكاشفة والشفافية.
وقال السفير جمال بيومى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية، وممثل وزير التعاون الدولى أشرف العربى، إنه لا يخشى أى نظام يحكم مصر، ولكن ما يخشاه هو العنف والجهل الشديدان، مشيراً إلى تقدم الدول ليس بكثرة القوانين، وقال: «إذا فسدت الدول كثرت قوانينها».