سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضاة: القانون يلزم النيابة بالطعن على الحكم.. والقاضى استخدم «الرأفة» فى معاقبة قيادات الشرطة «السيد»: المحكمة تيقن لديها اشتراك قيادات الداخلية فى الجريمة و«سالم»: «النقض» تبحث عن ثغرة لإعادة المحاكمة
قال قضاة إن الحكم الذى أصدرته محكمة الجنايات فى «مذبحة بورسعيد» غير نهائى والنقض فيه وجوبى على النيابة العامة، وأن المحكمة عاقبت قيادات الشرطة بتهمة الاشترك فى القتل، وأصدرت الحكم عليهم مخففاً، وهو ما يسمى «الرأفة» المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون العقوبات. وأكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن القانون يلزم النيابة العامة بأن تتقدم بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم بإعدام المتهمين حتى لو لم يطعن المتهمون أنفسهم، مؤكداً أن باقى المتهمين سوف يتقدمون بأنفسهم بطعون على الحكم مطالبين بإلغائه وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وذلك بخلاف المتهمين غيابياً فى القضية، فالأمر مختلف بالنسبة لهم حيث تتم إعادة إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم. وأضاف السيد ل«الوطن» أن مدير أمن بورسعيد، اللواء عصام سمك وقيادات الأمن المتهمين فى القضية والتى قضت المحكمة بسجنهم، لتيقن المحكمة أنهم اشتركوا فى الجريمة بإحدى طرقها «التحريض أو الاتفاق أو المساعدة»، مستبعداً أن تكون المحكمة عاقبتهم بتهمة الامتناع التى عوقب الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته بها فى قضية قتل المتظاهرين. وأوضح رئيس جنايات القاهرة السابق أنه استقر فى يقين المحكمة ارتكاب قيادات الأمن جريمة «الاشتراك فى القتل والشروع فيه» وقامت بتخفيف العقوبة عليهم إعمالاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، وهى مادة خاصة بتخفيف العقوبة درجتين لأسباب تراها المحكمة بمعنى أنها تخفف عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والسجن المشدد إلى السجن، وذلك لقيام المتهمين بالسماح للجمهور بدخول استاد بورسعيد دون تذاكر أو تفتيش لضبط الأسلحة التى يحملونها، فضلاً عن إغلاق أبواب الاستاد باللحامات الحديدية، وعدم حماية المجنى عليهم أو الدفاع عنهم وقت الجريمة. وقال المستشار محمد عيد سالم، أمين عام مجلس القضاء الأعلى السابق إن النيابة العامة أمامها حالة من اثنتين، الأولى أن تطعن على جميع الأحكام فى القضية بما فيها الإعدام، والثانية والتى يلزمها القانون بتنفيذها هى عرض القضية على محكمة النقض لصدور أحكام بالإعدام فى القضية، وفى الحالة الثانية تدرس «النقض» القضية وتبحث عن أسباب لنقضها وإعادة محاكمة المتهمين بالإعدام فيها، مؤكداً أن محكمة النقض تبحث عن ثغرة لإعادة محاكمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام لإمكانية وجود خطأ قانونى أدى إلى هذا الحكم.
