''النقض'' تنظر طعون قضية ''سوزان تميم'' 19 ديسمبر المقبل

حددت محكمة النقض جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت فيها هشام طلعت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والسكري بالسجن المؤبد.
ويطالب هشام طلعت والسكري في الطعن المقدم منهما بإلغاء ذلك الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة وبمباشرة محاكمتهما أمام محكمة النقض بنفسها عن الجرائم المنسوبة إليهما ليكون الحكم الصادر نهائيا وباتا.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد تقدم بدوره بطعن على حكم محكمة الجنايات (الثاني) أمام النقض بغية تغليظ العقوبة بحق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، لكي تصل إلى العقوبة التي طلبتها النيابة في المحاكمة وهي الإعدام شنقا.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى السكري انه قتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد نظير حصوله على مبلغ مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لارتكابه تلك الجريمة، وكذا حيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص، فيما أسندت إلى هشام طلعت الاشتراك مع السكري في ارتكاب الجريمة وتحريضه والاتفاق معه ومساعدته في قتل تميم بأن اتفق معه على قتلها واستأجره لتلك المهمة، وأمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها وقتلها، فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في قرار إحالتها للمتهمين للمحاكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، وهي الإعدام شنقا، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى لهما برئاسة المستشار محمدي قنصوه بمعاقبتهما بالإعدام شنقا بعد موافقة مفتي الديار المصرية، فطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت (ألغت) الحكم فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة (برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه).
وطلبت النيابة العامة مجددا توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، غير أن محكمة الإعادة قضت في سبتمبر من العام الماضي بتخفيف العقوبة بأن عاقبت السكري بالسجن المؤبد عن واقعة قتل سوزان تميم بجانب عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة حيازته سلاحا ناريا وذخيرة بدون ترخيص، فيما عاقبت هشام بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عن واقعة التحريض والاشتراك في القتل ومصادرة مبلغ مليوني دولار الذي سلم إلى السكري والسلاح والذخيرة المضبوطة.
وأشارت النيابة العامة، في أسباب طعنها بالنقض وطلبها بتغليظ العقوبة بحق المتهمين، إلى أن المحكمة الأخيرة التي حاكمت المتهمين وخففت عقوبتهما ذكرت في أسباب حكمها وقائع الدعوى وما تضمنته من أسباب وظروف مشددة وتصميم وعزم على ارتكاب الجريمة، وبطريقة تتجافى مع موجبات الرأفة، كما أحاطت بشخصية المتهمين وما تعلق بها من نوازع إجرامية بما يقتضي معه مؤاخذة المتهمين بقدر من الشدة لا بقسط من الرأفة، وتتفق مع ما طالبت به النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا (الإعدام) على المتهمين.
وذكرت النيابة أنه لم يستجد على وقائع الدعوى بعد نقض الحكم الأول بالإعدام وإعادة المحاكمة مرة ثانية سوى تنازل أهلية (أسرة) سوزان تميم عن الادعاء المدني في القضية وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت المحكمة إلى استعمال سلطتها في تقدير العقوبة بما يشير إلى أن تنازل أهلية المجني عليها قد ساهم في تشكيل وجدان المحكمة حيال تقدير العقوبة، دون أن يعرض الحكم لما أبدته النيابة.