محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، برأت وكيل نيابة اتهمته زوجته بقتل طفلتهما التى لم تتجاوز عدة أشهر من عمرها.. الزوجة تقدمت ببلاغ للنيابة بأن زوجها «العرفى» وكيل النيابة، قدم إلى زيارتها فى بيتها بمدينة المنصورة وانتهت زيارته بلفظ طفلتهما - التى كان يرفض الزوج قدومها للدنيا من الأساس- لأنفاسها الأخيرة، بعد أن أحضر لها بعض الأعشاب بداعى أنها علاج لها، واختلى بالطفلة لدقائق لتفاجأ الأم بأنها فارقت الحياة بعد مغادرته المنزل. حصل وكيل النيابة، عبدالحى على حكم بالبراءة من تهمة قتل نجلته الطفلة «مريم».. لعدم كفاية الأدلة، بعد أن نظرت القضية لعدة جلسات، فى كتمان، وبعيداً عن الأعين.. دون أن تصل أخبار الجلسات لأحد.. فالمتهم الذى كان يحضر المحاكمة مفرجاً عنه، حضر بآخر جلسة، حيث سمع الحكم ببراءته وانصرف فى هدوء، وبقيت الأم بلا سبيل لتعويض حق طفلتها التى فقدتها بعد ولادتها بفترة ليست بالطويلة. الواقعة التى شهدتها مدينة المنصورة فى اليوم الأخير من شهر مارس من عام 2010، وتداولتها المحكمة على مدار 3 سنوات تقريباً، بدأت ببلاغ من الزوجة التى تدعى «دعاء. م. م. إ»، 38 عاماً، إلى النيابة العامة بالمنصورة، والتى قالت فيه إنها فقدت طفلتها حديثة الولادة واتهمت زوجها وكيل النيابة «والد الطفلة»، بخنقها بعد أن زارها فى المنزل، وأكدت أنه فعل ذلك لأنه لم يكن يرغب فى الإنجاب منها لزواجهما عرفياً. «دعاء» قالت فى البلاغ إن زوجها آخر من كان بصحبة الطفلة قبل وفاتها بدقائق، واشتبهت فور خروجه من المنزل واكتشاف وفاة الطفلة، بأنه هو من قام بقتلها خنقاً. وأكدت الأم فى بلاغها الذى حمل رقم 2871 لسنة 2010 قسم ثانى المنصورة، أنها وضعت طفلتها بتاريخ 30 مارس الماضى وعقب صلاة الجمعة زارها زوجها فى منزلها بمدينة المنصورة وأحضر بنفسه أعشاباً طبية للطفلة وحملها ودخل المطبخ وظل بداخله قرابة ربع ساعة، لم تسمع الأم خلالها صوت الطفلة، ثم عاد الأب ولم تكن الطفلة تتحرك. «فوجئت بالبنت لا تتحرك وينزل من أنفها وفمها أشياء بيضاء سائلة، ذات رائحة كريهة، فذهبنا بها إلى مستشفى تبارك للأطفال وقرر الطبيب عقب فحصها أنها متوفاة، وعندما كنا بالمستشفى لم تظهر على الطفلة أى علامات، لكن بعد ثلاث ساعات فوجئت بوجود علامات زرقاء على وجه الطفلة خاصة على خديها وشفاهها».. هكذا سطرت تحقيقات النيابة عند سؤال الأم عن تفاصيل الواقعة وطبيعة اتهامها للزوج بقتل الطفلة. وقت البلاغ، قامت النيابة بانتداب الطب الشرعى بالمنصورة لإجراء التشريح اللازم لجثة الطفلة وبيان أسباب الوفاة وأخذ العينات اللازمة وتحليل الحامض النووى وإجراء تحليل المعمل الكيماوى للبحث عن مواد سامة وكذا فحص ملابس المجنى عليها، لبيان ما إذا كان عالقاً بأى منها ثمة مواد من شأنها التسبب فى وفاة المجنى عليها، ليؤكد التقرير المبدئى للطب الشرعى أنه تبين بفحص وتشريح جثة الطفلة أن الوفاة ترجع إلى «إسفكسيا الخنق» لتترسخ شكوك الأم بأن والد الطفلة هو من خنقها للتخلص منها. بعد فترة من التحقيقات، أرسلت القضية فى ظروف غير معلومة إلى نيابة استئناف القاهرة، والتى استكملت التحقيقات فيها، وأحالت وكيل النيابة المتهم، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، لكن وبعد مرور الجلسات أثبت دفاع المتهم براءته من التهمة، وأقنع المحكمة بأنه لم يرتكب الجريمة، فقضت ببراءته، بينما قالت مصادر قضائية إن القضية، محظور تداولها أو ذكر اسم المتهم كاملاً بأوامر من مسئولين.
