"ماعت" تشارك في متابعة الانتخابات النيابية الأردنية ببعثة مكونة من 15 متابع دولي

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في متابعة الانتخابات النيابية الأردنية التي أجريت، الثلاثاء الماضي، من خلال وفد مكون من 15 متابع دولي، وذلك بعد الحصول على التصاريح الرسمية من الهيئة المستقلة المشرفة على العملية الانتخابية.
وتعد مشاركة مؤسسة ماعت في متابعة الانتخابات النيابية الأردنية 2016 هي الرابعة من نوعها، حيث سبق للمؤسسة متابعة الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أعوام "2009، 2010، 2013"، كما أنها تأتي ضمن سياق النشاط المستمر لماعت منذ عام 2006، والذي يركز على تعزيز الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية من خلال التأكيد على نزاهة وحرية العمليات الانتخابية، وهو ما جعل ماعت تهتم بمتابعة ما يزيد عن 15 عملية انتخابية في عدة دول عربية خلال هذه الفترة.
وبدأت أعمال بعثة مؤسسة ماعت أثناء مرحلة الدعاية المتضمنة في العملية الانتخابية، حيث اهتمت البعثة بعقد لقاءات مع عدد من أصحاب المصلحة والمسئولين بهدف تقييم الأطر السياسية التي تجرى في سياقها العملية الانتخابية، وفي هذه الصدد عقدت البعثة لقاءا مع أمين عام ومسئولي الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، ووزير الشئون السياسية بالمملكة الأردنية الهاشمية، كما التقت البعثة مع مجموعة من ممثلي القوائم الانتخابية، وعدد من المنظمات الأردنية المحلية المعنية بمتابعة الانتخابات.
وعلى صعيد المتابعة الميدانية خلال عملية الاقتراع، فقد انتشرت بعثة مؤسسة ماعت في ثلاث محافظات وهي محافظات "عمان العاصمة، وأربد، والزرقاء".
الجدير بالذكر أن الانتخابات النيابية الأردنية تجري على أساس نظام القائمة النسبية المفتوحة، حيث تقسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية، ويتنافس المرشحون بالقوائم على 115 مقعد بالإضافة إلى 15 مقعد مخصصة للنساء، وذلك وفق أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 4 مليون و130 ألفا و145 ناخب، ( نسبة الرجال 47.2% و نسبة النساء 52.8%)، ويبلغ عدد الناخبين في الفئة العمرية من 17 الى 25 سنه 27.2%، ومن 26-35 سنه 23.8%، أما من هم أكثر من 36 سنة فتبلغ نسبتهم 49%.
وأشارت البعثة، في بيانها الأول عن العملية الانتخابية، إلى أن هناك إصلاحات تشريعية ملحوظة شهدتها الساحة الأردنية خلال هذه الانتخابات، حيث اتسم القانون الحالي بأنه عالج بعض المشكلات المتوارثة في النظم الانتخابية الأردنية؛ حيث ألغى نظام "الصوت الواحد" المثير للجدل والذي كان متبعا، منذ منتصف التسعينات، كما ضمن القانون تمثيلا ملائما للقوى الحزبية والسياسية من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية، فضلا عن أنه ضمن تمثيلا مناسبا للنساء، وتمثيلا لبعض الأقليات بالمجتمع الأردني.
وأضاف البيان، "أن استخدام نظام القيد التلقائي للناخبين بدلا من التسجيل المسبق كان له أثر ايجابي ملموس على زيادة عدد الناخبين المقيدين (ضعف عدد المقيدين خلال الانتخابات السابقة تقريبا)".
على مستوى السياق السياسي، تابع البيان، أن "لم تشهد البعثة أحداثا من شأنها التأثير السلبي على العملية الانتخابية، على الرغم من معاناة الأردن من تدفقات اللاجئين خلال السنوات الماضية، وهو ما خلف ظروفا صعبة على الاقتصاد الأردني".
واستطرد: "على مستوى الشواهد الميدانية، فقد اتسمت عملية الاقتراع بالسلاسة، ولم تشهد انتهاكات تخصم من حريتها أو نزاهتها، ولكن تم رصد بعض التجاوزات من قبل عدد من المرشحين والقوائم، ربما كان أبرزها استخدام الأطفال في الدعاية الانتخابية ببعض المناطق، كما رصدنا حالات محدودة لقيام أنصار المرشحين بشراء أصوات بعض الناخبين (رشاوى انتخابية)، فضلا عن توجيه الناخبين وممارسة الدعاية في محيط لجان الاقتراع بشكل قد يؤثر على إرادة الناخبين إضافة إلى عمليات نقل جماعي للناخبين".
ولفت إلى "وجود استخدام مفرط في التحدث بالهاتف من بعض مندوبي المرشحين داخل لجان الاقتراع، وكان هناك درجة كبيرة من الإرهاق بادية على مسئولي وموظفي اللجان بعد قرار تمديد التصويت لساعتين".
ورصدت البعثة حزمة من التسهيلات الملائمة لضمان وصول ذوى الإعاقة لحقهم في التصويت، كما رصدت البعثة توظيفا جيدا للتكنولوجيا خلال عملية الاقتراع وهو ما ساهم في التيسير على الناخبين، ونشير هنا بشكل خاص إلى استخدام حوالي 5 ألاف كاميرا لمتابعة عملية الفرز وبثها بشكل مباشر، وهو ما يعد تعزيزا لشفافية العملية الانتخابية.