المالية" تنفي اعتماد 50 مليار جنيه إضافية بالموازنة للإنفاق على الأجور

أكد أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، عدم صحة ما نسبته له إحدى المواقع الإخبارية الالكترونية حول إعداد مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة الحالية بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل زيادة الإنفاق على الأجور، وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، فوق ما خصص لها بقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012-2013.
وقال إن هذا الخبر عار تمامًا عن الصحة، مؤكدا أنه لم يُدل بأية أحاديث أو تعليقات لوسائل الإعلام حول هذا الملف، وناشد جوهر وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو تقارير.
على صعيد متصل، صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية، أنه لا صحة لما نشر حول إقصاء سامي خلاف، رئيس وحدة الدين العام، بسبب مشروع الصكوك الذي أعدته وزارة المالية، ونفت ما أثير عن أن إعداد الوزارة لقانون الصكوك بشكل يخالف أبسط قواعد الاقتصاد.
وأكد المصدر، أن سامي خلاف رئيس وحدة الدين العام، ما زال يعمل بكافة بمهامه كرئيس لوحدة لدين العام، وأن الاستعانة بخبرات حمدي سمير، هي إضافة للكفاءات العاملة بوحدة الدين العام، وأنه لا يجب أن يتم الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، مع التأكيد على أن العمل بوزارة المالية يعتمد على فريق عمل متفاهم ومتعاون، بعيدا عن التناحر أو المنافسة.
وأوضح المصدر أن قانون الصكوك المعد بواسطة وزارة المالية تم إعداده بعد الاطلاع على تجارب كافة الدول التي سبقت مصر في مجال الصكوك وبالتشاور مع العديد من الخبراء وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان.