قال أحمد دراج القيادي بحزب الدستور، إنه بظهور تقرير اللجنة الثلاثية المشكّلة من الطب الشرعي لإعادة تشريح جثة "محمد الجندي"، وإثباتها أن "الجندي" توفي نتيجة التعذيب وليس بسبب حادث سير، ثبت تورط اللجنة الأولى في إخفاء الأدلة عن النيابة. وأضاف دراج، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن إخفاء الأدلة في تقرير "محمد الجندي" الأول، يعني تواطئ الطب الشرعي مع النظام الحالي، الذي ما زالت سياسته تدار بنفس طريقة النظام السابق، مضيفا أنه لابد أن يتم محاكمة كل من ساهم في كتابة التقريرالأول عن الجندي لاعتباره مشتركا في الجريمة. جدير بالذكر، أن مفاجأة جديدة تفجرت في قضية مقتل الناشط السياسي محمد الجندي عضو التيار الشعبي، بعد صدور تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من الطب الشرعي لإعادة تشريح الجثة، بعد حالة الجدل التي أعقبت التقرير الأول الصادر عن الطب الشرعي، الذي قال إن الوفاة ناتجة عن حادث سير، وأكد تقرير اللجنة الثلاثية أن الوفاة بسبب التعذيب وتعرضه للضرب بآلة حادة.