مصدر مسئول : التليفزيون على وشك إشهار إفلاسه رسميا

كشف مصدر مسئول داخل «ماسبيرو» عن أن مبنى التليفزيون المصرى أصبح بالفعل على وشك إشهار إفلاسه رسميا، وذلك بعد أن عجز المسئولون بالقطاع الاقتصادى عن توفير المستحقات المالية الشهرية الخاصة بالعاملين، أو توفير ميزانيات لتسيير العمل فى القطاعات المختلفة، حيث يسعى القطاع حاليا لتوفير 286 مليون جنيه شهريا، حتى يتم الانتهاء من الأزمة الشهرية ل«ماسبيرو» أثناء صرف المستحقات المالية للعاملين، على أن يكون هذا المبلغ بعيدا عن الميزانية الأساسية للاتحاد، حيث زاد بدل طبيعة العمل للعاملين ليصبح 123,75 مليون جنيه سنويا، وزادت الحوافز المترتبة على زيادة البدل لتصبح 80 مليون جنيه سنويا، وتوفير مبلغ 82,5 مليون جنيه سنويا لمنح بدل التميز للعاملين، وبهذا يصبح إجمالى الآثار المالية الواجب توافرها سنويا لتنفيذ اللائحة هى 286 مليون جنيه، زيادة على الأجور المخصصة فى ميزانية الاتحاد، والبالغة مليارا و500 مليون جنيه، وبهذا يصبح كامل المبلغ المطلوب سنويا حسب اللائحة الجديدة هو مليار و786 مليون جنيه. وأضاف المصدر أن القطاع فى طريقه إلى إرسال مذكرة رسمية إلى وزارة المالية من أجل طلب مبلغ 600 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود بتحويل بعض مكاتب مبنى «ماسبيرو» المطلة على النيل إلى استوديوهات جديدة لتأجيرها، وسوف يتكلف بناؤها 500 مليون جنيه، وذلك من أجل تجهيز كل استوديو على حدة، من حيث الديكورات والأجهزة الفنية والكاميرات والمعدات المختلفة، وهى أسعار أقل بكثير مقارنة بتكاليف الاستوديو الجديد لقناة «النيل للأخبار» الذى تجاوز وحده ال175 مليون جنيه، ما سيزيد من العبء المادى على «ماسبيرو»، بالإضافة إلى زيادة مديونيات «ماسبيرو» لدى بنك الاستثمار الذى سيتم اللجوء إليه من أجل الحصول على هذا المبلغ فى حالة رفض وزارة المالية دفع أى مبالغ إضافية.
ومن هنا قرر محمد عبدالله، رئيس القطاع الاقتصادى، إعادة النظر فى جميع المصاريف التى تصرف داخل «ماسبيرو»، والبحث عن طرق مختلفة لتوفير أى مبالغ، وعلى سبيل المثال طلب «عبدالله» مخاطبة رؤساء القطاعات رسميا لتحديد احتياجاتها السنوية من الورق الذى تستخدمه طبقا لاستخدامها الفعلى، بالإضافة إلى تحديد الأوراق والنماذج والمستندات التى انتهى الغرض منها، وحصر كمياتها تمهيدا لبيعها. كما يقوم مسئولو القطاع الاقتصادى حاليا بإعادة دراسة ملف طرح بعض الأراضى المملوكة للاتحاد فى بعض المحافظات الإقليمية للبيع، ليتم الاستفادة منها لحل جزء من الأزمة المالية ب«ماسبيرو»، وإنعاش خزينة الاتحاد ماليا، على أن تتم الاستعانة بالمحاضر السابقة للجنة العليا للأراضى بوزارة الإعلام التى كان يتولى رئاستها اللواء سامى سعيد وكيل أول وزارة الإعلام قبل ثورة 25 يناير، وتضم كل الأراضى التابعة للاتحاد فى إدفو بأسوان، التى كان الاتحاد سيقوم بعرضها للبيع، وتم إلغاء البيع بعد الثورة، قبل أن يعاد التفكير فى البيع الآن أملا فى إنقاذ «ماسبيرو» من الإفلاس.