وصل منذ قليل وفد من نقابة الأطباء إلى البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازي، لمناقشة ضرورة التطبيق الفوري لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص برفع قيمة بدل العدوى إلى 1000 جنية شهرياً، بحد أدنى 40% من الأجر الشامل. وقاموا بتقديم مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، توضح تجاهل كافة الجهات المسئولة حكم قضائي واجب النفاذ صادر بتاريخ 28 نوفمبر 2015، والذي لحق به رفض لمحكمة القضاء الإداري للاستشكال الذي قدمته الحكومة لوقف التنفيذ بتاريخ 28 مايو 2016. واشتملت المذكرة توضيحا لبعض المخاطر التي تواجه الأطباء والتي تؤدى بحياة العديد منهم وتسبب في مشاكل صحية مزمنة للآخرين، وأن بعض الأمراض البسيطة الناتجة عن العدوى والتي تحتاج لأسبوع أو أسبوعين، تتخطى تكلفة علاجها أضعاف مضاعفة لبدل العدوى الحالى الذي تتراوح قيمة من 19 إلى 27 جنية، وتضمنت المذكرة توضيح بإرسال الصيغة التنفيذية للحكم أربع مرات متتالية لمجلس الوزراء، ولم يتم تلقي أي رد، مطالبين بسرعة الاستجابة. وكان أبرز الحاضرين من الوفد المكون من 40 شخص، منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، ودكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، ودكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، ودكتور إيهاب الطاهر، آمين عام النقابة، ودكتور مجدي بيومي، عضو مجلس نقابة الأسنان، ودكتور حسين عبد الهادي، أمين عام نقابة الأسنان، ودكتور محمد الشربيني، نقيب أطباء دمياط.
