رئيس "الجمارك": الانتهاء من الميكنة الكاملة لقانون "القيمة المضافة"

قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن غرف العمليات التي تم تشكيلها بمصلحة الجمارك بالتنسيق مع مصلحة الضرائب انتهت من الميكنة الكاملة لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار إلى أن الهدف من قانون القيمة المضافة هو تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية بين المواطنين وتنظيم تحميل الأعباء بشكل أكبر على السلع الكمالية والمستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون.
كما أوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز أن القانون قد نص على إعفاء قائمة ب57 سلعة وخدمة من الضريبة على القيمة المضافة ومنها إعفاء السلع والخدمات التي المصدرة للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية والسلع أو الخدمات التي يتم تصديرها من مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد والسلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب والسلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك لتشجيع نظم الترانزييت وتفعيل موقع مصر الجغرافي.
كما تم بموجب القانون أيضا إعفاء الطائرات المدنية وأجزاؤها ومكوناتها وقطع الغيار والمعدات اللازمة لاستخدامها والخدمات المقدمة لها داخل الدائرة الجمركية وكذا سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة بالتعريفة الجمركية المنسقة من الضريبة.
أما بالنسبة للضريبة على السيارات، فإنه قد تم إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين وسيارات نقل الموتى والإسعاف من الضريبة.
وأشار إلى أن متوسط الضريبة قد أصبح 13% لجميع السلع بزيادة 3% عن المتوسط السابق، بالإضافة إلى النسب الموجودة بالجداول.
وأوضح أن القانون قد نص على أن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب، كما تم تخفيض الضريبة على السيارات ومنها السيارات ذات سعة أقل من 1600 سي سي إلى 14.1% بدلا من 15 كما سيتم بموجب القانون تخصيص جزء من الحصيلة للإنفاق على برامج تحقيق العدالة الاجتماعية.