"الوطن" تنشر مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلى للأطباء المقدم ل"الوزراء"

تنشر"الوطن" مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلى للأطباء، المقدم من النقابة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بشأن مقترح إنشاء صندوق للمعاش التكميلي للأطباء.
وقالت النقابة فى بيان رسمي لها أن قيمة المعاش الحكومي المقرر للأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي هي قيمة متدنية ولاتفي بالحد الأدنى لمتطلبات الحياة؛ مشيرة إلى أن معاش الطبيب بعد خدمة 36 عاما لا يتعدى ألف وثلاثمائة جنيها.
وطالبت النقابة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو إقرار إنشاء الصندوق التكميلي للاطباء وأنها على استعداد لإرسال وفد منها لمناقشة المسئولين في أفضل السبل لإقرار صندوق معاش تكميلي.
وأوضحت النقابة فى مقترحها بإنشاء صندوق للمعاش التكميلى للأطباء 11 بندا هما أن ينشأ صندوق للمعاش التكميلى لجميع الأطباء العاملين بجميع الجهات الحكومية وأن تكون للصندوق الشخصية الاعتبارية إضافة إلى أن يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من مجلس الإدارة من خلال لائحة النظام الأساسي بعد استكمال الدراسة الاكتوارية وموافقة الجمعية العمومية.
وأوضحت النقابة أن المقترح يتضمن موارد الصندوق والتى تشمل كل من مساهمات الأطباء عن طريق خصم جزء من مرتباتهم الشهرية بواقع 3% من أى مستحقات مالية لكل طبيب ما عدا العمل الإضافى، و10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية بعد خصم قيمة المستلزمات، و25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة : يمكن زيادة الرسوم المقررة حاليا و بالتالى لن تتحمل الدولة أى أعباء عن هذا البند، و50% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء فضلاً عن ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية إضافة إلى التبرعات التى يوافق عليها مجلس ادارة الصندوق، وحصيلة استثمارات و عوائد البنوك، وأخيراً أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس ادارة الصندوق.
ويحتوي المقترح على أن يكون الصندوق واستثماراته وعوائده معفاة من الضرائب وأن يشكل مجلس لإدارة الصندوق من كل من : عضو تختاره نقابة الأطباء وعضو يختاره وزير الصحة وعضو يختاره وزير المالية وعضو يختاره وزير التعليم العالى وعضو من ذوى الخبرة فى مجال الاستثمار والتأمين توافق عليه الجمعية العمومية للصندوق وتصدر قرارات الصندوق بالأغلبية المطلقة للمجلس وفى حال تعادل الاصوات يرجح جانب رئيس المجلس و تكون مدة عضوية المجلس سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى.
واضافت النقابة فى مقترحها: يجوز تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق بموافقة الجمعية العمومية، وأن تتكون الجمعية العمومية للصندوق من جميع الأعضاء الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الصندوق، وأن يجوز للجمعية العمومية إقرار صرف معاشات تكميلية كاملة أو بنسب محددة، للأطباء الذين خرجوا بالفعل على المعاش قبل إقرار هذا القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلغاء الصندوق أو دمجه سواء فى الموازنة العامة للدولة أو اية صناديق أخرى كما لا يجوز إخضاع إيرادات وفوائض واستثمارات هذا الصندوق لأية استقطاعات أو خصومات لصالح الخزانة العامة أو لأي جهة كانت.
وتابعت النقابة: يتم عمل دراسة إكتوارية تحدد القيمة المتوقعة للإيرادات ، و قيمة المعاش التكميلى الذى يمكن صرفه للأعضاء وأخيراً يكون الصندوق تحت رقابة (الهيئة العامة للرقابة المالية) طبقا لأحكام القانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و تعديلاته.