قرر مجلس نقابة الأطباء اتخاذ خطوات للضغط من أجل تنفيذ حكم «القضاء الإدارى» الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2015، الذى ينص على أحقية الأطباء فى رفع قيمة بدل العدوى من 25 جنيهاً ل1000 جنيه شهرياً، تشمل إرسال فاكسات لرئيس الجمهورية، ولقاء رئيس الوزراء لبحث سبل تنفيذ الحكم. وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، ل«الوطن»، إن مجلس نقابة الأطباء قرر، بناء على نتائج استبيان وافق عليه 86% من المشاركين فيه، اتخاذ عدة خطوات للضغط من أجل تنفيذ الحكم، تبدأ بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لاستقبال وفد من النقابة للتباحث حول كيفية تنفيذ الحكم، ونشر إعلان مدفوع الأجر بالصحف يطالب بتنفيذه، وتصميم «بانر» موحد وتعليقه فى واجهة النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتنظيم مؤتمرات صحفية، وإرسال فاكسات لرئاسة الجمهورية للمطالبة بتنفيذ الحكم. وأشارت «مينا» إلى أن قرارات المجلس تشمل أيضاً مخاطبة نقابات أطباء الأسنان والصيادلة للمشاركة فى الفعاليات، وتنظيم حملة إلكترونية باسم «نفّذوا بدل العدوى» على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلاً عن تكليف هيئة مكتب النقابة بمتابعة الإجراءات القانونية واستجابة الجهات المعنية لتنفيذ الحكم، وأخيراً وضع جدول تفصيلى للخطوات التصعيدية، بما فى ذلك الوقفات الاحتجاجية، مع إمكانية اقتراح خطوات تصعيدية أخرى. وأشارت النقابة، فى بيان لها، إلى أن نتائج الاستبيان أسفرت عن مقترحات أخرى من عدد من الأطباء شملت لقاء رئيس الجمهورية لحل الأزمة، وتدخل بعض أعضاء البرلمان لاستجواب للحكومة، وتقديم استقالات جماعية مسببة، وتنظيم إضراب كلى، والدعوة لجمعية عمومية طارئة.