أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين، رفضها للتصالح مع رموز النظام السابق ممن تورطوا في جرائم فساد مالي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لإثبات بطلان التصالح، مؤكدة أنها ستتحرك شعبيا وسياسيا لرفض تلك الخطوة. وأعربت اللجنة في بيان تلاه منسقها، طارق إبراهيم، خلال مؤتمر بالنقابة اليوم، استيائه من عدم التزام مجلس الشوري بالتعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية، مؤكدة أن الالتزام بتلك التعديلات سيضمن الحفاظ على الأموال الطائلة التى تصرف على الانتخابات.