الجيش الأمريكي يواجه وضعا ماليا عسيرا مع قرب خفض الميزانية

قالت مسؤولة كبيرة عن الميزانية العسكرية بالولايات المتحدة، إن تكالب الضغوط المالية يمكن أن يجعل الجيش الأمريكي لا يملك سوى ملياري دولار، لإنفاقها على العمليات والصيانة والتدريب هذا العام، بعد تمويل الحرب في أفغانستان وغيرها من الاحتياجات الأمنية.
وذكرت الميجر جنرال كارين دايسون، مديرة مكتب ميزانية الجيش، أن هذا المبلغ يمثل جزءا يسيرا مما ينفقه الجيش عادة على تدريب الجنود وصيانة القواعد وإصلاح المعدات وتنفيذ عمليات في الخارج خلال سبعة أشهر، وأنه خلق وضعا عسيرا وغير مسبوق.
ويحذر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" منذ شهور، من أن خفضا في ميزانية الدفاع قيمته 46 مليار دولار، يشمل كل القطاعات، ومن المقرر أن يصبح ساريا يوم الجمعة، سيكون مدمرا بالنسبة للجيش.
ويقول بعض المحللين إن وزارة الدفاع تبالغ في أثر هذا الخفض، في محاولة منها لإقناع الكونجرس بمنع خفض النفقات.
وأوضح مسؤولون إن الجيش سيكون الأكثر تضررا من خفض النفقات وغيرها من المسائل المالية الأخرى.
وأضافت دايسون للصحفيين أن الأزمة المالية التي تواجه الجيش، هي نتيجة تكلفة حرب أفغانستان، التي كانت أعلى من المتوقع، والخفض الوشيك في إجمالي نفقات الدفاع، وقرار الكونجرس بأن يكون تمويل وزارة الدفاع استنادا إلى مستويات وأولويات عام 2012.
وتم وضع تصور لتكلفة حرب أفغانستان قبل 18 شهرا، لكنها تجاوزتها بشكل أكبر مما كان متوقعا، ومن أسباب ذلك خطوط الدعم العسكري التي تمر بباكستان، والتي لم يستأنف العمل بها بشكل كامل، بعد توقف في العام الماضي، وتكلفة أعلى لاستخدام المسارات البديلة.
وأضافت دايسون أنه نتيجة لذلك ونتيجة تكاليف أخرى للحرب، فإن إنفاق الجيش على أفغانستان، تجاوز الميزانية التي كانت متوقعة بنحو ستة مليارات دولار.
ومن ناحية أخرى، صرح مارك ليبرت، مساعد وزير الدفاع لشؤون آسيا والمحيط الهادي، أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القائمة على تحويل تركيزها الأمني إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، ستظل كما هي رغم الخفض الكبير في ميزانية الدفاع.
وفي أواخر عام 2011، أعلنت الإدارة عن سياسة جعل التركيز الدبلوماسي والأمني ينصب على شرق آسيا في عملية إعادة توازن، بينما كانت واشنطن تختتم الحرب في كل من العراق وأفغانستان، وأثارت الأزمة المالية الأمريكية أسئلة عن مدى قدرة الولايات المتحدة على تنفيذ هذه الخطط.
وقال ليبرت "إعادة التوازن يمثل أولوية وسنعمل على استمرار ذلك"، في الوقت الذي تتأهب فيه واشنطن لهذا الخفض الكبير في ميزانية الدفاع.
وأضاف ليبرت، خلال ندوة لخبراء أمن اقليميين، بعضهم شكك في مدى صمود الولايات المتحدة في مواجهة الضغوط المالية، "ما نفعله هو محاولة العمل على التكيف والتغلب والتأكد من استمرار إعادة التوازن على المدى الطويل".