أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن جمع أهالي بورسعيد توكيلات لتفويض القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد يعتبر مطلبا لا قيمة له على الإطلاق، ولا يعتبر قانونيا أيضا، إنما هو "غضب سياسي" تجاه السلطة الحاكمة، و"رغبة" تعبر عن أصحابها فقط. وأضاف فودة، في تصريح ل"الوطن"، أن القوات المسلحة أحد أجهزة الدولة، ومحافظة بورسعيد ليست دولة لتفوض جيشها في ذلك الشأن، بالإضافة إلى أن الجيش لا يأخذ أوامره سوى من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونافبا أن تكون هذه المطالب مجرمة أو غير مشروعة، لكنها تعبر عن حرية رأي المواطن في رفضه واستنكاره أفعال الحكومة تجاه مواطنيها وشعبها. وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى عدم أهلية تلك التوكيلات للتوثيق في الشهر العقاري، أو إثبات صحتها من الناحية القانونية، مستطردا: "في حال تشجيع الجيش على ذلك الفعل وتأييده سيعتبر انقلابا على السلطة الحاكمة، وساعتها ستكون النتايج غير محمودة"، لافتا إلى أن كثرة التوكيلات من الممكن أن يكون لها تأثير لدى الرئاسة، وعندها لابد من فتح باب للحوار والاستماع للمشكلات التي وصلت بالمواطنين لذلك الحد.