قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن أى إصلاح فى أى مكان له تكلفة، وبالتالى فنحن نعمل على تقوية شبكات الأمان الاجتماعى كى نحمى الفقير من آثار الإصلاح، وذلك سيتم من خلال التوسع فى الدعم النقدى، سواء المشروط أو غير المشروط، كبرنامجى «تكافل وكرامة» أو معاش الضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى الدعم العينى، كدعم السلع التموينية، ودعم الخبز، وهذا يمثل أيضاً شبكة من شبكات الأمان الاجتماعى، ولدينا البرنامج غير المسبوق، الذى يجرى تنفيذه فى مصر حالياً، وهو برنامج الإسكان الاجتماعى، يمثل هو الآخر شكلاً من أشكال الحماية الاجتماعية عبر توفير مسكن للأقل دخلاً، وكذلك برنامج القضاء على العشوائيات الخطرة. وتابع فى حواره ل"الوطن"، كنا نناقش مؤخراً فى المجموعة الاقتصادية ميكنة الحيازات الزراعية وكارت الفلاح، الذى يمثل هو الآخر شكلاً من أشكال الحماية الاجتماعية للفلاحين، وأنظر لمشروع كارت الفلاح تحديداً باعتباره من المشروعات القومية الكبرى، فميكنة الحيازة الزراعية أمر مهم للغاية، وبالتالى هذه الميكنة تجعلنى أرى البلد كله، وحجم التعديات التى تتم بشكل آنٍ ولحظى وأستطيع مواجهة ذلك، فقطاع الزراعة قطاع مهم، والمخصص للنشاط الزراعى 4% فقط من الاستثمارات المنفذة من قبَل الدولة، ومساهمة هذا النشاط فى الناتج المحلى الإجمالى كبيرة نظراً لأن هذا القطاع قديم وتقليدى، ومساهمته تصل إلى 11%، علاوةً على أنه يستوعب نحو 20% من العمالة فى مصر، وبالتالى فإن مشروع ال1.5 مليون فدان ومشروع الريف المصرى الجديد يعنى أننا نبحث عن مصر جديدة بحلول 2030، ولكن بنمط مختلف عما كان متبعاً فى الماضى كتوزيع الأراضى على شباب الخريجين أو المستثمرين، وإنما نستهدف زيادة المجتمع السكانى المأهول من 6 أو 7% إلى 15 و20%، وبالتالى أعودة مرة أخرى وأؤكد أن كارت الفلاح كفيل بتنشيط القطاع وجذب استثمارات جديدة وتطوير المنظومة بالكامل، كما سيساعدنا على دعم الفلاح بأشكال مختلفة عبر تقديم دعم السولار ودعم محاصيل بعينها أو دعم سماد أو غير ذلك، كل ذلك سيتم بنظام مميكن وحديث. واستطرد:"توقعاتنا وأهدافنا للنمو الاقتصادى فى العام المالى الماضى 4.4%، وهذه تقديرات غير نهائية لعدم الانتهاء بعد من تقديرات وبيانات الربع الرابع من العام 2015 - 2016، ونستهدف خلال العام المالى 2016 - 2017 أن نتجاوز 5%، وذلك بعد تحقيق 4% معدل نمو تقريباً خلال العامين الماضيين، وهذا يمثل فى حد ذاته نجاحاً كبيراً فى ظل ظروف صعبة، وبالتالى فإن استهدافنا 5% فى العام المالى الحالى ليس هدفاً سهلاً فى ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، ومشكلات وتحديات المنطقة، وتأثيرات ذلك علينا، وبالتالى فنحن نعمل حالياً على تحفيز الاقتصاد، من خلال الاستثمارات الحكومية المقرر تنفيذها العام الحالى والبالغة نحو 146.7 مليار جنيه، مقابل نحو 75 مليار جنيه العام المالى الماضى، وهذا يعنى أننا ضاعفنا تقريباً الاستثمارات الحكومية العام الحالى، منها نحو 61 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرنامج الإسكان الاجتماعى وحده، «علشان محدش يقولى بتعملوا إيه للغلابة والفقراء»، وهذا كفيل بتحفيز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، فهذه الاستثمارات تذهب لقطاع التشييد والبناء، واحد من أهم القطاعات «اللى شايله اقتصادنا».وأضاف: "التحديات كثيرة والمشكلات لا تزال موجودة، ولكن دعنا نكون مؤمنين بهذا الفكر الإصلاحى، نحن بحاجة للإسراع بوتيرة الإصلاح بشدة، بالتوازى مع تأمين الحماية الاجتماعية وتأمين الفقراء، ولن يضار فقير من الإصلاح، وكما قلت سابقاً إن أى إصلاح هدفه دعم الفقير ومحدود الدخل. وحول التعيينات الجديدة فى جهاز الدولة الإدارى التى قيل إنها ستخضع لفحص دقيق لمدى احتياج كل جهة، قال: " ينص قانون الخدمة المدنية الجديد على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون ثلاثة شهور من تاريخ صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية، ونسعى بكل جهد للانتهاء من اللائحة التنفيذية قبل مرور المدة المحددة فى القانون، والتعيينات كانت تتم فى الماضى بشكل لا مركزى، كل جهة تتولى الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، ووفقاً للقانون الجديد أصبح التعيين والمسابقة مركزياً؛ مرتان كل عام، فى يناير ويوليو، والتعيينات وفقاً للاحتياجات، كل جهات الجهاز الإدارى للدولة ترسل حاجتها لوظائف جديدة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويدرس الجهاز هذه الاحتياجات، ثم يضع توصياته بشأن تلك الاحتياجات وما إذا كانت احتياجات حقيقية أو مبالغاً فيها، ويقوم بعد ذلك برفع توصياته للوزير المختص، وهو وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، للبت فى الأمر والعرض على مجلس الوزراء، ليبدأ بعد ذلك فى إجراءات إعلان المسابقة. دستورياً القانون يرسل إلى مجلس النواب، ثم يرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم يعود مرة أخرى لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره، وإقرار قانون الخدمة المدنية بالنسبة لنا خطوة إصلاحية مهمة للغاية، نظراً لأن القانون يؤسس للإصلاح الإدارى والإصلاح المالى، نظراً لأن القانون به شق مالى أيضاً. أما فيما يخص معاناة الجهاز الإدارى للدولة من تضخك أعداد العاملين به، قال: "نركز حالياً فى تجربة «التدريب التحويلى»، الذى يعنى إعادة توزيع العمالة، فهناك أماكن تعانى نقصاً وأخرى تعانى من زيادات، ومن الممكن عبر «التدريب التحويلى» سد احتياجاتنا فى الجهاز الإدارى بعيداً عن الإعلان عن وظائف جديدة، ومؤكد أن الأعداد الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة أكبر بكثير من حاجته. أشير إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيمكننا من رفع كفاءة الإنفاق على الأجور، لأن القانون يعالج التشوهات فى المنظومة، والزيادة التى تمت فى بند الأجور بالموازنة العامة للدولة وصلت فى إحدى السنوات بعد ثورة 25 يناير 2011 إلى 35%، واليوم خفضنا نسبة هذه الزيادة إلى نحو 5% فقط كمتوسط إجمالى، ومرة أخرى فإن إعادة توزيع العمالة وتدويرها يحل أزمة تضخم موظفى الجهاز الإدارى للدولة، وهنا نشير إلى أنه بمقتضى قانون الخدمة المدنية الجديد ستتم مراجعة دورة العمل فى كافة الجهات الحكومية خلال أول عام من تطبيق القانون عبر وضع بطاقات وصف وظيفى تحدد مسئوليات ومهام كل موظف. وعن أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، تابع: "القانون الجديد لا يحابى أحداً، الكل سواء أمامه، والتعيين فى الحكومة «ملوش غير باب واحد»، وعشوائية التعيين التى كانت سائدة فى الماضى لن تعود، ووفقاً للقانون الجديد، فإن التعيين سيكون من خلال مسابقة مركزية يتم إعلانها على بوابة الحكومة الإلكترونية وباختبارات إلكترونية يجريها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تحت إشراف الوزير المختص، وهذه التعيينات ستتم وفقاً للكفاءة والجدارة لا المجاملة، فتوريث الوظائف لم يعد مقبولاً بعد الآن.
