تقرير رسمى: الفضائيات الخاصة تسحب البساط من "تليفزيون عبد المقصور

كشف تقرير سرى صادر من لجنة «جودة المحتوى والمهنية» التابعة لرئاسة الاتحاد بالتليفزيون المصرى، عن أن الإعلام الرسمى المتمثل فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع شاشاته وإذاعاته، يرتبك عند وجود أحداث طارئة فى الدولة، ويترك قيادة الرأى العام للإعلام الخاص، حيث تكون له الأولوية فى الانفرادات والتغطية الخبرية للأحداث، وفتح البث المباشر على الهواء منذ اللحظة الأولى، وذلك على عكس ما يحدث فى التليفزيون الذى تعود للأسف منذ عقود على انتظار التعليمات والاستراتيجيات والسياسات من جهات سيادية، بل وأيضاً انتظار «الخط السياسى» للتعامل مع مثل هذه الأحداث، وذلك منذ النظام السابق وحتى الآن، إما لانتظار تعليمات وزير الإعلام أو مكتب رئيس الجمهورية، وأحيانا بعض الأجهزة السيادية الأخرى كالمخابرات أو الحزب الحاكم. وذلك لأن الإعلام الرسمى ما زال يتخبط رغم نجاح ثورة 25 يناير، حيث إنه يفقد بوصلته واتجاهاته حينما تفاجئه أحداث مهمة وطارئة، فيفقد التوازن وتغيب الرؤية ويعود إلى نقطة الصفر فيما قبل الثورة انتظارا لتعليمات من «فوق». ويترك معالجة الأحداث لاجتهاد المسئولين فى الإدارات المختلفة، وبالتالى نجد تناقضا وتنافرا فى المعالجة ووقوعا متكررا فى فخ الإفراط أو التفريط، وعدم المسارعة فى عرض ومعالجة الأحداث الطارئة بالسرعة الواجبة والجرعة الإعلامية المناسبة، التى تضع الحدث فى حجمه، بلا إفراط ولا تفريط ولا مبالغة ولا إهمال، ولا تترك المشاهدين والمستمعين يلهثون وراء الإذاعات الأجنبية والفضائيات الخاصة من أجل الوصول إلى المعلومات الكاملة بلا انتقائية يفرضها عليهم الإعلام الرسمى.
وقد أوضحت اللجنة فى تقريرها أن كل هذا التخبط والارتباك نتيجة عدة عوامل، منها: غياب السياسة الإعلامية الواضحة التى تحدد الرؤية الإعلامية للأحداث وتبسطها تحت نظر الإعلاميين فى «ماسبيرو»، سواء إعلاميو الإذاعة أو إعلاميو التليفزيون، ومنها تأخر رد الفعل وترك السبق للفضائيات والإذاعات خارج «ماسبيرو» وأيضاً لموقعى التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» و«تويتر»، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الأخرى، فى حين يحاول التليفزيون بعد سلسلة من الاتصالات والإجراءات والتعليمات اللحاق بكل هؤلاء فى تغطية الحدث، ومنها أيضاً عدم تحديد الجمهور المستهدف، ومن ثم عدم تحديد الخطاب الإعلامى الذى يختلف فى الداخل عنه فى الخارج وفقا للأزمة القائمة، إضافة إلى ممالأة الجماهير ومخاطبة عواطفهم فى الأزمات، بما قد يصل إلى حد الإثارة، ومن ثم تشجيع بعض الجماهير غير الواعية على القيام بسلوكيات مرفوضة مثل التجمهر أو التظاهر أو مهاجمة السفارات، أو بعض المؤسسات الرسمية مثل المحاكم أو مكتب النائب العام.
وفى سياق متصل، اعترضت أيضاً لجنة البرامج والأخبار السياسية فى «ماسبيرو» على السياسة الإعلامية التى يتبعها التليفزيون المصرى من خلال شاشاته وإذاعاته فى تغطية جميع الأحداث الأخيرة، وذلك سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، خاصة التغطيات الخاصة بالاحتجاجات والمظاهرات والمسيرات والمليونيات المختلفة، حيث إن قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار وباقى قنوات «ماسبيرو» تتجاهل عمل تغطية على مستوى الحدث، وتكتفى فقط بعرض صور شبه ثابتة، وتقسم الشاشة إلى قسمين، لتذيع برامج عادية فى الجزء الثانى من الشاشة، كأنه لا توجد أحداث مهمة تقع أو دائرة على المستوى المحلى، وهو ما يجعل المشاهدين يلجأون إلى القنوات الفضائية والإخبارية الأخرى، مثل: «سى بى سى» و«الحياة» و«الجزيرة» و«العربية» و«سكاى نيوز» و«بى بى سى»، التى تقوم بتغطية الأحداث بموضوعية وحيادية من قلب الأحداث، وهذا على عكس ما يحدث على شاشات «ماسبيرو» من إخفاء للحقائق.