كتب: طارق رمضان وجهت لجنة' جودة المحتوي والمهنية' باتحاد الاذاعة والتليفزيون في آخر تقرير لها نقدا حول أداء القنوات التليفزيونيةه, حيث وصفت الأداء الاعلامي بعدم المهنية والتخبط وفقد البوصلة في الاحداث الطارئة ويعود إلي نقطة الصفر فيما قبل الثورة انتظارا للتعليمات, واذا حدث وترك أمر المعالجة للاحداث الطارئة لاجتهاد المسئولين في الادارة الوسطي فإننا نجد تناقضا, بل تنافرا الآراء في المعالجة والوقوع المتكرر في فخ الإفراط أوالتفريط وعدم المسارعة في عرض الأحداث الطارئة بالسرعة الواجبة والجرعة الاعلامية المناسبة التي تضع الحدث في حجمة دون مبالغة وإهمال, وبالتالي نترك المشاهدين والمستمعين يلهثون وراء الإذاعات الأجنبية والفضائيات الخاصة للوصول إلي المعلومة كاملة, بلا انتقائية يفرضها الإعلام الرسمي. وضرب التقرير العديد من الأمثلة التي ارتبك فيها الإعلام الرسمي في التغطية أهمها حادث قطار أسيوط, وفيلم الإساءة إلي الرسول صلي الله عليه وسلم, وقرار الرئيس بنقل النائب العام إلي منصب آخر, وبالتالي ترك المشاهدين وقيادة الرأي العام للفضائيات الخاصة والإذاعات الأجنبية مما أدي إلي نتائج خطيرة, وأكد التقرير أن هذا يعود إلي غياب السياسية الإعلامية الواضحة التي تحدد الرؤية الإعلامية للأحداث وتبسطها تحت نظرالاعلامين في ماسبيرو, وتأخر رد الفعل وترك السبق للقنوات الفضائية والإذاعات خارج ماسبيرو, وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونيه عبر الانترنت, كما أنه لم تحدد الجمهور المستهدف وتجاهل المصادر التي ينبغي الحصول علي معلومات منها أو تصريحات منضبطة حول الأحداث, ومنها إهمال تصريح شيخ الأزهر والكنيسة في أزمات الفيلم المسئ وأزمة الجمعية التأسيسية, وأيضا تصريحات المؤسسات الرسمية في أزمة النائب العام.