لجنة الأخبار تعترض على تغطية التليفزيون الرسمى وتتهمه بالعودة لعصر مبارك

كشف الاجتماع الأخير للجنة الأخبار والبرامج السياسية بالتليفزيون المصرى أن التغطية الإعلامية لقطاع الأخبار للأحداث الأخيرة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى لم تكن جيدة المستوى، خاصة التغطية الخاصة بالجمعة الماضية والمليونيات المختلفة حيث إن قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار وباقى قنوات ماسبيرو لم يقوموا بعمل تغطية على مستوى الحدث وكانت تقتصر على عرض صور شبه ثابتة وتقسم الشاشة إلى قسمين وإذاعة برامج عادية فى الجزء الثانى وكأنه لا يوجد أحداث مهمة تقع أو دائرة مما يجعل المشاهدين يلجأون إلى القنوات الإخبارية الأخرى مثل (الجزيرة - العربية - سكاى نيوز - بى بى سى) التى تقوم بتغطية الأحداث بموضوعية وحيادية من قلب الأحداث وهذا على عكس ما يحدث على شاشات ماسبيرو من إخفاء للحقائق.

أكد الحاضرون ضرورة عمل توازن فى تناول الأحداث الدائرة على الساحة السياسية ومتابعة المذيعين ومقدمى البرامج بشىء من المرونة وعدم اللجوء للمحاسبة الإدارية القاسية لأخطاء يمكن تجاوزها طالما أنها فى حدود القواعد المهنية، كما تطرق الاجتماع إلى التغطية الخاصة بقطاع الأخبار بزيارات الرئيس الخارجية حيث اعترض بعض الأعضاء على اقتصار دور قطاع الأخبار على تغطية سفريات الرئيس فقط حيث إن من حق المواطن المصرى مشاهدة كل الأحداث الدائرة على الساحة الإقليمية والعالمية كما فعلت قنوات مثل (اون تى فى) فى تغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية، هذا وقد أوصى الاجتماع بضرورة استثمار قناة (صوت الشعب) من حيث تغطية الأحداث وعرض برامج تناقش مسودات الدستور الجديد مع ضرورة عرض كل الآراء بشكل حيادى لإنارة الرأى العام، وفى نفس السياق أرسل المسئولون بلجنة جودة المحتوى والمهنية داخل ماسبيرو تقريرهم الأخير إلى كل من صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام وإسماعيل الششتاوى رئيس الاتحاد الذى أوضح أن جميع برامج التليفزيون المصرى مازالت تعتمد على فكر وتبعية النظام السابق من حيث أسلوب انتظار التعليمات والاستراتيجيات والسياسات والخط الرئيسى للبرامج فى تناول الأحداث اليومية من وزير الإعلام الذى بدوره ينتظره من مكتب رئيس الجمهورية أو من بعض الأجهزة السيادية للدولة مثل المخابرات أو الحزب الحاكم، وهذا على عكس ما كان متوقعاً بعد ثورة 25 يناير التى تبنت فكرًا جديدًا فى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأى.