قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى التي أقامها لطفى جيد إبراهيم المحامى، والتي طالب فيها بعدم التعامل مع سفير ميانمار "بورما سابقا" بسبب الاعتداءات غير الإنسانية مع أقلية "الروهينجا" المسلمة من جانب الأكثرية البوذية، حيث رأت المحكمة أنها تقع ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإداري. وطالبت الدعوى، التى حملت رقم 58433 لسنة 66 قضائية، من سفير ميانمار بتوصيل رسالة إلى بلاده بضرورة وقف الاعتداءات على المسلمين، بواسطة حكومته، وإن لم تستجب يطلب منه ترك جمهورية مصر العربية، قطعا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفى المقابل سحب سفير مصر من دولة ميانمار. كما ذكرت الدعوى أن الأقلية المسلمة بدولة ميانمار، تعيش مأساة إنسانية ويمارس ضدها أبشع أنواع صور القتل وأقسى أنواع التعذيب دون التفرقة بين الرجال والنساء، الجرحى أو المصابين.