أجلت محكمة جنح مستأنف أول أسيوط، بجلستها اليوم، الحكم فى قضية اعتداء ضباط شرطة بمديرية أمن أسيوط على أربعة محامين وسحلهم في الشارع والاعتداء علي مجلس النقابة الفرعية، إلى جلسة 19 مارس المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح بين المحامين والضباط، وذلك بسبب غياب محمد محمود عبدالغنى المحامي ورفضه التصالح مع الضباط. جاء قرار المحكمة على خلفية، عقد جلسة صلح أمس، بمقر نقابة المحامين الفرعية بأسيوط، بين ضباط الشرطة المتهمين بالتعدى على محامي النقابة، بحضور عدد من قيادات مديرية الأمن وقيادات النقابة الفرعية، وانتهت الجلسة إلى اتفاق على التصالح بين ثلاثة فقط من المحامين، فيا رفض المحامي محمد محمود عبدالغنى التصالح.