جلسة صلح عرفية بنقابة محامين أسيوط لإنهاء الخلاف بين الضباط والمحامين

تأجيل قضية ضباط الشرطة المتهمين بالتعدي علي محامين أسيوط خلال الثورة لإقرار التصالح بجلسة19 مارس القادم

قرر المستشار هاني شنودة قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف أول أسيوط تأجيل قضية ضباط الشرطة المتهمين بالتعدي علي أربعة محامين خلال أحداث ثورة 25 يناير أمام مقر نقابة المحامين بأسيوط لجلسة 19 مارس القادم لإتمام التصالح مع احد المحامين المجني عليهم بسبب تخلف احد المحامين عن الحضور.

حيث حضر المجني عليهم المحامين إسلام زكريا وحسام بلال والضباط المتهمين محمد حلمي عزب نجل مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام والذي كان يعمل بجهاز مباحث امن الدولة والنقيب احمد أبوبكر معاون مباحث قسم ثان أسيوط واحمد عيد رئيس مباحث قسم ثان أسيوط خلال أحداث الثورة بينما اعتذر عن الحضور احد المجني عليهم "محمد محمود عبد الغني" واقر المجني عليهم الباقين بالتصالح أمام القاضي.

كان المتهمين قد قاموا بالتعدي علي المجني عليهم أثناء تنظيم نقابة المحامين الفرعية بأسيوط مظاهرة تطالب بإسقاط النظام وذلك يوم 28 يناير 2011 مما تسبب في أصابه المجني عليهم وقاموا بتحرير محضر بالنيابة العامة اتهموا فيه الضباط وقررت النيابة العامة عرضهم علي الطب الشرعي وتحريات المباحث وإعداد تقرير عن القضية.

حيث قررت النيابة إحالة القضية إلي محكمة جنح أول أسيوط والتي قررت تأجيل القضية عدة مرات ثم حبس المتهمين لمدة عام وغرامة 10 الاف جنية

حيث قام محامي المتهمين باستئناف الحكم أمام دائرة الاستئناف بمحكمة جنح أول أسيوط والتي قرر تأجيل القضية لعدة مرات بعد تدخل عدد من المحامين والضباط لعقد صلح بين الطرفين.

جاء قرار المحكمة على خلفية عقد جلسة صلح مساء أمس "الاثنين "بمقر نقابة المحامين الفرعية بأسيوط بين ضباط الشرطة الثلاثة المتهمين بالتعدي على 4 محامين بالنقابة وذلك بحضور لفيف من قيادات مديرية امن أسيوط برئاسة اللواء ابوالقاسم ابوضيف مدير امن أسيوط واللواء الشافعي حكمدار أسيوط والعشرات من ضباط الشرطة وبحضور صالح السنوسي نقيب المحامين وعبد الرحمن شحات وكيل النقابة وأعضاء مجلس النقابة وانتهى الصلح على التصالح بين ثلاثة فقط من المحامين ورفض محمد محمود عبد الغنى حضور الصلح والتصالح صرح بذلك وائل الخطيب عضو مجلس نقابة المحاميين الفرعية بأسيوط ومقرر مساعد لجنة الشريعة وعضو لجنة الدفاع عن المحاميين المعتدى عليهم .

ويذكر ان محكمة جنح مستأنف أول أسيوط قد أصدرت حكمها أواخر أكتوبر الماضي بتأجيل القضية رقم 969 لسنة 2011جنح ثاني أسيوط والتي أقرت حبس 3 ضباط بأسيوط بينهم ضابط بجهاز الأمن الوطني وتغريمهم غرامات مالية تصل إلى 10 ألاف جنيه .

ياتى هذا الصلح وسط غضب واعتراض العشرات من أعضاء النقابة على هذا الصلح واعتباره انه لايتناسب مع قوة الحدث خاصة وأنها القضية الوحيدة التي أخذت حكم فى مثل هذا النوع من القضايا على مستوى الجمهورية.