«الإسلامبولى»: إذا تأكدت «الدستورية» من مخالفة القانون لملاحظاتها سيحل «النواب»

مواد الخدمة العسكرية وتقسيم الدوائر معيبة ومن حق «الدستورية» إجراء رقابة لاحقة على قانون الانتخابات.. والحل تشكيل حكومة جديدة

قال عصام الإسلامبولى، المحامى، إن من حق المحكمة الدستورية العليا فرض رقابتها اللاحقة على قانون انتخابات مجلس النواب القادم، مشيراً إلى أن المادة 177 من الدستور الحالى تعلق الرقابة اللاحقة، حال عدم الالتزام بنص تقرير وملاحظات المحكمة الدستورية حول القانون. وأضاف «الإسلامبولى» فى حوار ل«الوطن»، أن مواد الخدمة العسكرية وتقسيم الدوائر بالقانون الجديد معيبة، وستفتح الباب للطعن عليها أمام القضاء، وهو ما سيؤدى لبطلان القانون ككل، ومن ثم حل مجلس النواب القادم.
■ كيف ترى قانون الانتخابات فى صورته النهائية؟
- طبعاً الملاحظات التى وردت فى تقرير المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الانتخابات، بها 11 ملاحظة دستورية على القانون، والحقيقة كان رد فعل مجلس الشورى سيئاً جداً، وكان يكرس الروح العدائية غير المبررة للمحكمة الدستورية العليا، والمتابع للمناقشات التى جرت فى مجلس الشورى، يرى أن الذى يدير ويقود هذه الحملة المؤسفة، هم رجال قانون، وبعضهم أساتذة قانون دستورى، وكان وراء فكرة حرمان المحكمة من الرقابة اللاحقة على القوانين، متجاوزاً النظام المخلوع حين أقدم على هذه الخطوة فى المادة 76، وهم يسوقون ذلك بمقولات فاسدة من قبيل أن سلطة تحل سلطة، وبناء على حملته تُوِّجَ هو وزميله بعضوية مجلس الشورى، وهما الدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ، أخذا مكافأة من هذا الهجوم خلال الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
الأمر الثانى أن ملاحظات المحكمة الدستورية ما زالت كما هى بعد إقرار القانون والدعوة للانتخابات البرلمانية؛ حيث جاء تقسيم الدوائر مخالفاً لما نص عليه تقرير «الدستورية» وصفة العامل الواردة فى القانون مخالفة لما ورد فى تقرير «الدستورية»، كما أن تحديد المحرومين من العمل السياسى، بصياغة رديئة فى الدستور جاء بتوسع فى القانون وتزيد عليه، فضلاً عن موضوع الخدمة العسكرية فهم أضافوا جملة «المستثنى من الخدمة العسكرية» -عشان على راسهم بطحة- والمحكمة قالت لهم إن هذا مخالف، وقالت لهم إن هذا أمر وجوبى وإن من يخالف ذلك لا يجوز له الترشح.
كما أن تقسيم الدوائر به خلل شديد جداً، لأنهم يعملون بسرعة ويخرجون صياغات رديئة، قانون الانتخابات الحالى به تعارض لبعض نصوصه، فضلاً عن مسألة إشراف المصريين بالخارج يكون قضائياً.
■ وما النتائج المترتبة على ذلك؟
- هناك 3 مطاعن يمكن الطعن على القانون من خلالها، هى مواد الخدمة العسكرية وتقسيم الدوائر والانتخابات للمصريين بالخارج، وبالتالى يترتب عليه أن الرقابة القضائية حق أصيل للمحكمة الدستورية وتعنى الرقابة اللاحقة، فإذا حدث الاستثناء على 3 قوانين بعينها وهى قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية فهذا معلق على شرط وفق نص الدستور والمادة 177، بأن يعلم مجلس النواب بأنه وجب إعمال ما انتهى إليه تقرير المحكمة الدستورية فإذا أخل القانون الجديد بعد عودته للمجلس، يحق لأى مواطن بالطعن أمام القضاء، وتباشر المحكمة اختصاصها بالرقابة اللاحقة على القانون كله، وبالتالى يجوز لأى ناخب أو مترشح الطعن على القانون فى المواد المعيبة التى تحدثت عنها، وإذا تحققت المخالفة للقانون يجوز للمحكمة الدستورية أن تحل مجلس النواب القادم وأعتقد أن أكثر المواد المعيبة هى مواد تقسيم الدوائر والخدمة العسكرية.
■ هل إجراء الانتخابات على 4 مراحل يزيد من شبهة التزوير أم يقلل منها؟
- طبعاً يزيد من شبهة التزوير.
■ وهل مقاطعة البعض للانتخابات تعطى شبهة عدم دستورية؟
- لا تكون باطلة من الناحية الدستورية، بل باطلة من الناحية السياسية وإشراف الحكومة الحالية بالمحليات والوزارات تعطى شبهة كبيرة للتزوير، وضمان نزاهة الانتخابات تستدعى إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة توافقية أو تكنوقراط محايدة، لتتولى الإشراف على الانتخابات، خاصة وزارات العدل والداخلية والمحليات، وهذا هو الحل الوحيد. والحقيقة أن القانون لا يظهر عيوبة وعواره إلا بعد التطبيق.