"حقوق الإنسان" تدعو الإمارات إلى توجيه التهم إلى 13 مصريا أو الإفراج عنهم

دعت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، السلطات الإماراتية، اليوم، إلى توجيه الاتهام إلى 13 مصريا اعتقلوا بتهمة إقامة علاقات مع مجموعة من الإخوان المسلمين، أو الإفراج عنهم.
وأفاد بيان المنظمة، ومقرها نيويورك، "أن أجهزة الأمن قبضت على هؤلاء المصريين بين 21 نوفمبر 2012 و7 يناير 2013، ولم يتم توجيه اتهامات إليهم، وتناقلت وسائل الإعلام أنهم شكلوا خلية إخوانية سرية في الإمارات".
وذكرت الصحف الإماراتية أن هؤلاء متهمون بقيادة خلية مرتبطة بالإخوان المسلمين تعمل على تجنيد مصريين وجمع معلومات تتعلق بالدفاع وإرسال أموال بشكل غير شرعي إلى جماعة الإخوان في مصر.
وأضافت المنظمة الحقوقية "أعلن أقارب سبعة من المحتجزين أن السلطات لم تُتِحْ بعد للمحامين أو لأهاليهم زيارتهم".
وقال نديم حوري، المدير المساعد للشرق الأوسط في المنطمة، "إذا كان بإمكان الحكومة الإماراتية إظهار تورط المحتجزين المصريين في انتهاج سلوك إجرامي، فلماذا لم تتهمهم بجريمة؟، فعلى السلطات وقف هذه الممارسة المخزية التي تتمثل في القبض على الأفراد واحتجازهم لأشهر دون اتهامات".
وأعلنت السلطات الإماراتية إحالة 94 إسلاميا أمام المحكمة الاتحادية العليا في 4 مارس المقبل، بتهمة التآمر على نظام الحكم، وفقا للصحف المحلية.
وبقيت الإمارات العربية المتحدة، إحدى أغنى دول العالم، في منأى عن موجة الاحتجاجات الشعبية في العالم العربي.
وتتهم السلطات الإسلاميين الموقوفين بالتآمر ضد نظام الحكم وأمن الدولة، في حين يؤكد قائد شرطة دبي، العميد ضاحي خلفان، أن الإخوان المسلمين يسعون إلى الإطاحة بأنظمة الحكم في دول الخليج.