نائب إخواني يطالب "فهمي" بمناقشة استمرار جرائم الخطف والتعذيب رغم انتهاء "الطوارئ"

حشمت: مازال مدنيون يقدمون إلى محاكم أمن الدولة العليا

تقدم الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى، بطلب مناقشة لرئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي بشأن استمرار حالات الخطف والتعذيب التي برزت خلال الشهور الستة الماضية على طريقة جهاز أمن الدولة المُحل.
قال حشمت، إنه تم رصد حالات عديدة مثل تعذيب أنس محمد البالغ من العمر 23 عاما، ومصطفى كمال أبو المجد البالغ من العمر 19 عاما، في شهري يوليو وسبتمبر 2012، ورغم انتهاء حالة الطوارئ مازال مدنيون يقدمون إلى محاكم أمن الدولة العليا، مثل قضية طابا وقضية خلية الزيتون، وقضية أبو قرقاص وقضية العريش، وقضية بشار أبو زيد، وكذلك تم تقديم أهالي جزيرة القرصاية إلى المحاكم العسكرية.
وأضاف أنه تم رصد تجاوزات وزارة الداخلية بعد وقف العمل بقانون الطوارئ تصل إلى 86 حالة عانت من الاعتقال والتعذيب والقتل في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.
وأكد حشمت، تقديره لما يبذله رجال الشرطة من جهود وضبط للنفس في كثير من الأحيان، وإلا كانت التجاوزات تفوق ما تم حصره لكن ذلك لا يبرر أبدا تعامل البعض بنفس منطق ما قبل ثورة 25 يناير.
ودعا حشمت، إلى البدء في إصلاح جدي للقطاع الأمني، وإحكام الرقابة عليه لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة حول كل إدعاءات التعذيب ومحاكمة مرتكبيها وتعويض ضحاياها ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء محكمة أمن الدولة طوارئ، وضمان الحق في محاكمات عادلة طبقا لنصوص الدستور الجديد.