حشمت يدعو لمناقشة استمرار حالات الخطف والتعذيب على طريقة أمن الدولة

تقدم الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى بطلب مناقشة لرئيس المجلس الدكتور احمد فهمى بشان قضية استمرار حالات الخطف والتعذيب التى برزت خلال فترة الشهور الستة الماضية على طريقة جهاز أمن الدولة المنحل
وقال حشمت انه تم رصد حالات عديدة مثل تعذيب أنس محمد البالغ من العمر 23 سنة ومصطفى كمال أبو المجد البالغ من العمر 19 سنة فى شهرى يوليو وسبتمبر 2012 ورغم انتهاء حالة الطوارئ فمازال مدنيون يقدمون الى محاكم أمن الدولة العليا مثل قضية طابا وقضية خلية الزيتون وقضية ابو قرقاص وقضية العريش وقضية بشار أبو زيد وكذلك تم تقديم أهالى جزيرة القرصاية الى المحاكم العسكرية
واضاف انه تم رصد تجاوزات وزارة الداخلية بعد وقف العمل بقانون الطوارئ تصل الى 86 حالة عانت من الاعتقال والتعذيب والقتل فى مواجهات مع الأجهزة الأمنية
وطالب حشمت بمناقشة ما يحدث فى الأونة الأخيرة من تصاعد أعمال العنف التى تصدر من الأجهزة الأمنية بشكل غير مقبول مؤكدا تقديره لما يبذله رجال الشرطة من مجهود وضبط للنفس فى كثير من الأحيان وإلا كانت التجاوزات تفوق ما تم حصره لكن ذلك لايبرر أبدا تعامل البعض بنفس منطق ما قبل ثورة 25 يناير
ودعا الى البدء فى إصلاح جدى للقطاع الأمنى وإحكام الرقابة عليه لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة حول كل إدعاءات التعذيب ومحاكمة مرتكبيها وتعويض ضحاياها ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء محكمة أمن الدولة طوارئ وضمان الحق فى محاكمات عادلة طبقا لنصوص الدستور الجديد