تقرير حقوقى: إلغاء الطوارئ لم يضمن حقوق المواطنين.. والأمن قتل العشرات

43 حالة تعذيب خلال 6 أشهر.. ويجب تطهير «الداخلية» وتقديم المتورطين للعدالة

أعلنت مؤسسة «الكرامة» لحقوق الإنسان، تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان فى ال6 أشهر التى تلت رفع حالة الطوارئ فى مايو الماضى، وحمل عنوان «التعذيب مستمر.. والأجهزة الأمنية ما زالت تعمل بفكر الطوارئ»، ورصدت استمرار العديد من الانتهاكات التى ارتبطت بفرضه منذ 30 عاماً.
واستعرض التقرير الذى أعلنت عنه المؤسسة خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين أمس، محاولات إصدار قوانين بديلة للطوارئ خلال فترة ال6 أشهر التى امتدت بين يونيو ونوفمبر 2012، وفند محاولات إقرار تعديلات على قانون الطوارئ التى طرحها المستشار أحمد مكى، ومشروعات قوانين «حماية المجتمع من الخطرين، ومكتسبات الثورة، وحماية الثورة».
واعتبر أن تلك القوانين هى محاولات لإحياء الطوارئ لم تتورع فى بعض الحالات عن ارتداء رداء الثورة والتسمى باسمها، إلا أن المتتبع لها يجدها تشترك فى زيادة صلاحيات جهاز الشرطة مع التخفف من ضمانات حماية حقوق المواطنين.
ووثقت «الكرامة»، نماذج من الانتهاكات التى ارتكبتها وزارة الداخلية وأجهزتها بحق المواطنين وخاطبت الأمم المتحدة بشأن عدد من القضايا لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة السلطات المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية فى الحفاظ على حقوق المواطنين، وفى مقدمتها الحق فى الحياة والسلامة الجسدية ومناهضة التعذيب والاحتجاز خارج إطار القانون.
وقالت المؤسسة: إنها وثقت وقوع 43 حالة تعذيب خلال الأشهر الستة وإنها خاطبت الأمم المتحدة بشأن 11 قضية منها، من بينها قضية تعذيب المواطن أحمد الفتيانى، وتعذيب الناشط مصطفى كمال أبوالمجد، فضلا عن 8 قضايا قتل تورط فيها الأمن، ومنها مقتل السيدة رزة شعث التى قتلت دهسا تحت سيارة شرطة، ومقتل مريض نفسى عقب تعذيبه يدعى مجدى حسن، ومقتل أحد أهالى القرصاية أثناء اقتحام قوة عسكرية للجزيرة.
وتضمن التقرير ملحقا للرصد الإعلامى للانتهاكات، منها 28 حالة قتل بينهم قاصر، وتعذيب 125 مواطنا بينهم قصر ومتظاهرون ومعاقون وإعلاميون، واعتداءات على ممتلكات المواطنين ومداهمة منازلهم كما حدث فى رملة بولاق التى شهدت اقتحام قوات أمنية للمنازل واعتقالا عشوائيا لسكان المنطقة عقب مقتل أحد أهالى المنطقة على يد ضابط وخروج الأهالى للتظاهر غاضبين، فضلا عن رصد 3 حالات هتك عرض لمواطنين وتهديد 4 بهتك عرضهم والتحرش بهم، وتجريد 13 آخرين من ملابسهم.
ورصدت المؤسسة فى ملحقها الإعلامى لجوء القوات الأمنية لإطلاق النار على المواطنين فى 17 حالة، تنوعت بين إطلاق النار بشكل فردى على مواطنين أو استخدامها فى فض تجمعات وتظاهرات كما حدث فى اعتصام المحامين أمام قسم شرطة مدينة نصر فى يوليو الماضى، وفضت قوات الأمن 18 احتجاجا بالقوة بينها اعتصامات لمعاقين ومعلمين وعمال، ونفذت 53 واقعة اعتقال تعسفى بينها وقائع اعتقال لمجموعات.
وأسفرت التدخلات العنيفة للقوات الأمنية عن إصابة 1135 مواطنا بينهم أكثر من 1000 متظاهر، كما حدث فى ذكرى محمد محمود، والاحتجاجات التى تبعت إصدار الإعلان الدستورى، والتى أدت لسقوط 779 مصابا فى مدينة المحلة الكبرى وحدها.
ورصد التقرير وقوع العديد من الانتهاكات المرتبطة بالسلطة العسكرية التى بلغت 43 حالة، كما حدث فى جزيرة القرصاية، التى شهدت مقتل مواطن وإصابة آخرين نتيجة لإطلاق الرصاص على المواطنين وإحالة 25 للمحاكمة العسكرية.
وشددت «الكرامة» على ضرورة تطهير وزارة الداخلية وتغيير العقيدة الأمنية لقوات الشرطة، وإيجاد الحلول لمشكلات المواطنين السياسية والاجتماعية حتى لا تتورط القوات الأمنية فى قتل وإصابة المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم، فضلا عن ضرورة معاقبة كل من تورط فى جرائم قتل أو تعذيب وضمان عدم إفلاته من العقاب.