"الكرامة" لحقوق الانسان: قانون الطواريء لازال في عقلية الضباط

اكد مايكل روميك مدير مشروعات بمؤسسة الكرامة لحقوق الانسان انه في 2007 قررت المؤسسة انها سوف تجمع حالات التعذيب والاختفاء القسري وتقديمها الي الامم المتحدة للتحقيق فيها ،كما عملنا علي تقييم اداء المجلس القومي لحقوق الانسان ووضع حقوق الانسان في مصر بشكل عام .
واضاف روميك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان ظهر اليوم بنقابة الصحفيين للاعلان عن تقرير المؤسسة حول التعذيب تحت عنوان "بعد سته اشهر من إلغاء الطوارئ التعذيب مستمر والاجهزة الامنية لازالت تعمل بفكر الطوارئ " أن المؤسسة تعمل في مصر منذ 2005 وارسلنا حالات عديدة الي الامم المتحده وخاصة حول الاختفاء التعسفي وكان من اهم هذة الحالات خيرت الشاطر وتم اطلاق سراحه.
وأشارت سلمي اشرف باحثة بمؤسسة الكرامة لحقوق الانسان والامم المتحدة الي ان نرسل مجموعة من التقارير الي الفريق الخاص بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بالامم المتحدة وتقوم بإرسال توصيات الي الحكومة المصرية وكثيرا ما لا تقوم الحكومة بأي رد ، موضحة أن أهم الحالات التي قامت المؤسسة بالعمل عليها كانت قضية احمد عمار الذي اعتقل في فترة تولي الجيش ادارة البلاد بتهمه سرقة السيارات وتم شنقه .
واوضح احمد مفتح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان بالقاهرة أن التقرير شمل حقيقة الغاء قانون الطوارئ وفي الوقت نفسة القوانيين الاستئنائية التي اصدرتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية مثل مشروع قانون حماية المجتمع من الخطرين الذي اعدته وزارتا الداخلية والعدل وقانون حماية مكتسبات الثورة الذي اصدره الرئيس محمد مرسي ويعد انتهاك لحقوق المواطنيين .
واكد مفتح ان قانون الطؤاري لازال في عقلية الضباط العاملين في وزارة الداخلية وأجهزة الامن المختلفة وهذا واضح فيما تم رصده من حالات التعذيب والقتل خارج اطار القانون.
وفي نفس السياق قال احمد السعيد ابن السيدة رزة شعب التي تم دهسها من قبل سيارة شرطة ، في الساعات الاولي من صباح 21 اغسطس 2012 .."قتلت والدتي دهسا تحت عجلات سيارة الشرطة بعد ان جاءت ورائي لتتحدث الي رجال الشرطة لتمنعهم من اخذي عاريا ، وتم اخذي الي قسم شرطة دمنهور وتعذيبي وقدمت بلاغ الي رئيس نيابة دمنهور اتهمت فيه ضابط الشرطة بتعذيبي وقتل والدتي ولم يحدث اي شئ ،قائلا "انا مش عارف اعمل ايه استغني عن الجنسية المصرية ولا انا يهودي ولا ايه مش عارف "
كما جاء التقرير بمجموعة من التوصيات كانت اهمها إصلاح القطاع الامني بصفة عامة وخصوصا وزارة الداخلية وادخال اصلاحات مؤسسية وقانونية في الاجهزة الامنية لضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة ،والقيام بتحقيقات مستقلة ومحايدة حول كل الادعاءات الخاصة بالتعذيب ومتابعة ومحاكمة مرتكبي هذة الافعال وتعويض جميع الضحايا أو عائلاتهم ،وتعريف جريمة التعذيب في القوانين المصرية طبقا للماده الاولي من اتفاقية مناهضة التعذيب وإنزال عقوبات ملائمة لمعاقبة هذة الجرائم ،ووقف محامة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء محكمة امن الدولة طؤاري وضمان الحق في المحاكمة العادلة ،ورفع التحفظات الخاصة بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب والتصديق علي البروتوكول الاختياري الملحق بها .