هيومان رايتس ووتش: البرلمان المصرى أمامه فرصة تاريخية لإنهاء الطوارئ

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن البرلمان المصرى أمامه فرصة لإغلاق فصل تعسفى من تاريخ مصر بوضع حد لجميع الإجراءات المتعلقة بقانون الطوارئ، والذى ينتهى تمديده الحالى فى 31 مايو.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية ومنظمة الكرامة مجلس الشعب إلى عدم الاكتفاء بعدم تمرير القانون، وطالبته بإصدار تشريع ينهى جميع الإجراءات الاستثنائية التى لا تسقط من تلقاء نفسها مع انتهاء العمل بهذا القانون. كما دعت المنظمة مجلس الشعب إلى مطالبة وزير الداخلية بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة قانون الطوارئ أو إحالتهم إلى النيابة لتوجيه اتهامات إليهم مع مطالبة النائب العام بإحالة قضايا محكمة الطوارئ إلى المحاكم المدنية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومان رايتس ووتش: "على البرلمان المصرى القضاء على مستقبل حالة الطوارئ تماماً، التى تعتبر من أكبر مظاهر دولة مبارك البوليسية، كما يجب أن يفتح البرلمان تحقيقاً شاملاً فى انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التى شهدتها حقبة تفعيل قانون الطوارئ، وأن يعمل النائب العام على ملاحقة الأشخاص الأساسيين المسئولين عن التعذيب المنهجى والاختفاءات القسرية".
وأضاف ستورك: "ينبغى أن يأمر النائب العام بإحالة جميع قضايا محاكم أمن الدولة طوارئ إلى المحاكم الجنائية الطبيعية لمحاكمة المدعى عليهم فيها من جديد"، ورأى أنه من غير المقبول استمرار محاكم فى مصر لا توفر أى حق للاستئناف، وهو من ضمانات المحاكمة العادلة الأساسية.
من جانبه، قال رشيد مسلى، رئيس قسم الشئون القانونية فى الكرامة: "رفع حالة الطوارئ من التوصيات الأساسية التى دأبت هيئات حماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على تقديمها لمصر على مدار السنوات العشرين الماضية. لقد حان الوقت لأن يعيش الشعب المصرى تحت حماية سيادة القانون، بلا أى استثناءات.
ونشر تقرير هيومان رايتس ووتش أسماء 91 شخصا من المحتجزين على ذمة قانون الطوارئ وطالبت بالإفراج عنهم، من بينهم أحمد حسين عطية حامد أحمد، وإسلام حسن مصطفى عبد الرحيم، وعبد العاطى محمود عبد العاطى، وصابر على محمود حسن.