«هيومان رايتس ووتش»: على إسرائيل إنهاء حصار غزة.. وعلى «حماس» وقف «التعذيب»

طالبت منظمتا «هيومان رايتس ووتش» و«العفو الدولية» كلًا من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» باتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان، في أعقاب تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين.
ودعت «هيومان رايتس ووتش» إسرائيل إلى «إنهاء الحصار الذي تعاقب به قطاع غزة»، مشيرة إلى أنه وفقًا لتصريحات عدد من القادة الإسرائيليين فإن الهدف من الحصار هو «الضغط على حركة حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط»، مؤكدة أن «الحصار تجاوز كثيراً منع وصول شحنات عسكرية لا أكثر إلى حماس».
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش» جو ستورك: «يجب أن تدشن عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس بداية عهد جديد تحترم فيه جميع الأطراف حقوق الإنسان الأساسية، ويجب وضع حد لمعاناة المدنيين في غزة جراء الحصار العقابي الذي تفرضه إسرائيل، كما يجب على حماس وضع حد لسوء معاملة المعتقلين، إسرائيليين كانوا أو فلسطينيين».
وأشارت المنظمة إلى أن «إسرائيل واصلت فرض مراقبة شاملة على الدخول إلى غزة جوًا وبحرًا وبرًا بالتنسيق مع مصر»، وفي أعقاب اعتقال شاليط «وشددت إسرائيل من قيودها المفروضة على حركة الناس والبضاعة من غزة وإليها»، مشيرة إلى أن «51% من سكان غزة لا يستطيعون شراء ما يكفيهم من الغذاء بسبب ضعف نصيب الفرد من إجمالي الدخل في غزة».
وقالت «هيومان رايتس ووتش»: «ينبغي على حماس أن تكف عن منع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي منظمة فلسطينية رسمية معنية برفع المظالم، من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين»، مشيرة إلى أنها «قامت بتوثيق أعمال تعذيب على يد جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس ومباحث الشرطة ووكالات مكافحة المخدرات، كما دعت إسرائيل إلى السماح للسجناء باستقبال زيارات».
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن صفقة الأسرى تلقي الضوء على الحاجة الملحة إلى توفير المعاملة الإنسانية لجميع المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريفيا بالمنظمة مالكوم سمارت، في بيان صحفي: «هذه الصفقة سوف تريح شاليط وعائلته بعد المحنة التي استمرت أكثر من خمس سنوات، كما ستجلب نفس الإحساس لكثير من الأسر الفلسطينية عندما يجتمع شملهم مع أقاربهم، الذين عانوا لعقود من ظروف قاسية في السجون الإسرائيلية».
ودعا سمارت إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية إلى «اغتنام الفرصة لضمان احترام حقوق جميع السجناء والمحتجزين، الذين يجب أن يحصلوا جميعًا على محاكمات عادلة تفي بالمعايير الدولية، وتنفيذ الأحكام القضائية بالإفراج عن المعتقلين».
وقالت المنظمة إن هناك أكثر من 5200 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، «يعانون من ظروف اعتقال قاسية ويمنعون من الزيارة»، لافتة إلى أن الاتفاق على نفي عدد 41 أسيرًا فلسطينيًا من الذين تم الإفراج عنهم بموجب الصفقة، يتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل الناس قسرًا أو ترحيلهم من الأراضي المحتلة، وهذا يعد انتهاكًا من جانب تل أبيب لالتزاماتها الدولية.