جماعة حقوقية تطالب الامارات بالسماح بالطعن على قرارات الابعاد

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الامارات العربية المتحدة يوم الاثنين الى السماح لمئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين تم ابعادهم من البلاد العام الماضي بالطعن على قرارات الابعاد.
وقالت الجماعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان فلسطينيين أكثرهم من غزة ولبنانيين أبعدوا من الامارات دون تفسير.
وأشار مسؤولون فلسطينيون ولبنانيون في العام الماضي لحوادث الابعاد. ولم تؤكد الامارات هذه المزاعم.
ولم يعلق مسؤول بوزارة الداخلية الاماراتية على تقرير هيومان رايتس ووتش.
وقالت سارة لياه ويتسون مديرة شؤون الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش "الحكومة لم تعط حتى الان أي تفسير مناسب" وأضافت أن العديد من العائلات التي تم ابعادها يعيش في الامارات منذ عقود.
وجاء الابعاد بعد توتر وقع بعد الحرب الاسرائيلية في ديسمبر كانون الاول 2009 على غزة حيث يعيش حوالي 1.5 مليون نسمة تحت الحصار منذ سيطرت حركة حماس الاسلامية على الحكم في القطاع.
وأشعلت الحرب شقاقا بين الامارات الحليفة للولايات المتحدة والفصائل الفلسطينية المتشددة التي تدعمها ايران ومن بينها حماس وحزب الله.
وقال مواطنون لبنانيون تم ترحيلهم في مقابلات أجرتها معهم هيومان رايتس ووتش ان تحقيقا جرى معهم بشأن انتماءاتهم السياسية بما في ذلك التحقيق في علاقات مزعومة بينهم وبين حزب الله.
وقالت هيومان رايتس ووتش "أثارت التحقيقات المخاوف من أن يكون الابعاد قد أدت اليه دوافع سياسية."
واضافت المنظمة نقلا عن لجنة المبعدين اللبنانيين من الامارات العربية المتحدة في بيروت ان الامارات أبعدت 120 أسرة لبنانية على الاقل كلها من الشيعة منذ يونيو حزيران 2009.
ودعت هيومان رايتس ووتش الحكومة الاماراتية الى الاعلان عن خطوات يمكن أن يتخذها المقيم لاستئناف قرار ابعاده كما دعتها الى وقف الترحيل لحين البت في الاستئناف