3 اجتماعات للأحزاب لاختيار أعضاء «التأسيسية» اليوم.. والبرلمان يبحث المعايير

زيادة نسبة الأحزاب إلى 42 عضواً.. واقتراح بترشيح «البرادعى» لرئاسة الجمعية

شهدت الساعات الأخيرة اتصالات بين الأحزاب لعقد اجتماع موسع اليوم، فى مقر حزب الوفد، للاتفاق على أسماء المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، بينما يعقد مجلس الشعب جلسة طارئة بعد غد، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول معايير تشكيل الجمعية الذى يتضمن اقتراح مشروع قانون يضم 12 مادة لتفادى الطعن على التشكيل أمام القضاء الإدارى.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب: «هناك اتصالات تجرى حالياً بين الأحزاب لعقد 3 اجتماعات اليوم، منها اثنان للأحزاب الإسلامية، وثالث، للأحزاب الليبرالية للاتفاق على الأسماء المفضلة لدى كل طرف، ثم عقد اجتماع موسع غالباً سيكون فى مقر حزب الوفد».
وكشف عبدالمجيد ل«الوطن»، أن نسبة الأحزاب زادت إلى 42 عضواً بعد موافقة المجلس العسكرى خلال اجتماع أمس الأول، على زيادة 3 أعضاء، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستأتى على حساب الشخصيات العامة ورجال القانون.
وأوضح أنه يفضل أن تكون هناك شخصية عامة تحظى بقبول عام لكى ترأس الجمعية التأسيسية مثل الدكتور محمد البرادعى، وكيل حزب الدستور، لافتاً إلى أنه من حق الأحزاب اختيار أعضائها من داخل البرلمان لكن بصفتهم الحزبية.
وأعلن حزب النور رفضه لاقتراح ترشيح «البرادعى» لرئاسة الجمعية، وتساءل الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا للحزب: «ما صفته لكى يرأس الجمعية؟ والرأى العام يفضل أن يكون إسلامياً».
وقال سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشعب: إن الحزب سيعلن أسماء الأعضاء الذين سيمثلونه فى تشكيل الجمعية يوم الثلاثاء المقبل تزامناً مع الاجتماع المشترك للانتهاء من وضع معايير التأسيسية.
وأضاف أن معيار الكفاءة سيكون أساس الاختيار، مشيراً إلى موافقته على السماح لأعضاء مجلسى الشعب والشورى بالانضمام إلى تشكيل التأسيسية ولكن بصفتهم الحزبية ولكفاءتهم ولاحتياج التأسيسية لهم، موضحاً، أن اعتراض تمثيل البرلمانيين داخل التأسيسية كان على إعطاء «كوتة»، وهو ما لم يحدث وأن تمثيلهم سيكون من نسبة تشكيل الأحزاب، وتابع: «لن يكون وجود النواب فى التأسيسية بصفتهم البرلمانية ولكن بصفتهم الحزبية ولكفاءتهم وكمواطنين لهم الحق مثل أى مصرى ذى كفاءة تتيح له الانضمام للتأسيسية.
يذكر أن حزب النور خُصص له 8 أعضاء داخل الجمعية التأسيسية.
ووصف الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، الاتفاق الذى توصلت إليه الأحزاب، بأنه «إنجاز جيد وعادل» خاصة مع الاتفاق على توزيع مقاعد التأسيسية مناصفة بين التيارات الدينية والمدنية، مشيراً إلى أن هذا يؤكد مبدأ التوافق فى كتابة الدستور وأن الجميع شركاء فى الوطن.
وأضاف: كل طرف سيختار ال50 عضواً الذين يمثلونه، مشيراً إلى أن التيار المدنى ملزم بأن يأخذ فى نسبته ال5 أعضاء المنتمين للهيئات القضائية، وال5 أعضاء المنتمين للأزهر وال4 الذين يمثلون الكنيسة.
واعتبر الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى، أن الاتفاق «يؤكد أن الدساتير يكتبها المجتمع كله»، لافتاً إلى أنه ربما يحدث «فصال» فى طريقة توزيع النصف المخصص للإسلاميين والنصف المخصص للقوى المدنية، وحول هوية «الشخصيات والأحزاب الرمادية التى يصعب تحديد انتمائها».
وأشار فى هذا الصدد إلى شخصية نقيب الأطباء مثلاً الذى ليس عضواً فى جماعة الإخوان المسلمين لكنه فى الوقت نفسه ذو مرجعية إسلامية، إلا أنه لم يبدِ قلقاً إزاء ذلك؛ «لأن الاتفاق يمنع جور طرف على الآخر، وأن يكون كل شىء بالتوافق؛ لأن الجميع شركاء فى الوطن».
بدوره، وصف الدكتور رفعت السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز يافا للدراسات، توافق القوى السياسية حول نسب تشكيل الجمعية التأسيسية ونسبة التصويت ب«العمل الإيجابى»، إلا أنه استدرك قائلا: «لكنه غير كافٍ؛ والأهم هو التوافق حول المبادئ والقيم التى سيتضمنها الدستور المقبل»، قائلاً: «الصراع الذى ربما ينشأ هو صراع أفكار، وليس حول عدد ونسب».
وحول أهم هذه المبادئ، قال رفعت: «التوافق حول مدنية الدولة بمرجعيتها الإسلامية، والموقف من الحريات المدنية والسياسية، وصلاحيات الرئيس والبرلمان»، متوقعاً أن تشهد هذه النقاط اختلافات داخل «التأسيسية الثانية»، مشيراً فى الوقت نفسه إلى ضرورة الجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى والبعد عما وصفه ب«فيروس الأفكار المتشددة وغلو بعض الإسلاميين».