إخلاء سبيل مالك عدلي بضمان محل إقامته في قلب نظام الحكم

قررت محكمة جنايات جنوب بنها الدائرة الثالثة إخلاء سبيل الناشط الحقوقي، مالك عدلي، بضمان محل إقامته على ذمة القضية المتهم فيها رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة بتهمة التحريض على التظاهر، إبان أزمة جزيرتي تيران وصنافير.
وقررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من دفاع عدلي، وعليه قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمة القضية بضمان محل إقامته، وكانت طلبات الاستئناف المقدم عدم وجود أدلة، وأحراز في القضية.
كان فريق الدفاع قد أعلن جلسة التجديد الماضية للمتهم انسحابه من القضية لعدم ندب قاضي تحقيق في القضية وذلك للانتهاكات والمخالفات الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العامة، وعدم الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية على الرغم من حصول محكمة جنح قصر النيل من نسخة من أوراق القضية المعروفة إعلاميا بقضية نقابة الصحفيين، واستمرار حبسه احتياطيا، والتنكيل به دون مسوغ قانوني دون حاجة النيابة العامة للتحقيق معه، أو وجود دلائل مادية تعزز حبسه احتياطيا حتي الآن.
كان عدلى قد ألقي القبض عليه أواخر مايو الماضي، ووجهت له النيابة محاولة قلب وتغيير دستور الدولة، ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وقال مصدر قضائي، رفض زكر اسمه، إن النيابة تدرس قرار المحكمة للطعن على القرار.