اليوم.. الثوار يحاصرون مكتب النائب العام لإقالته ومحاكمة نظام «مرسى»

3 مسيرات من التحرير والسيدة زينب ودوران شبرا ل«دار القضاء» ودعوات لبدء العصيان بمحاصرة مبانى المحافظات ومديريات الأمن

يتظاهر اليوم عدد من القوى الثورية، فى مقدمتها الجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية وحركة شباب الثورة العربية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بمحاكمة قيادات الإخوان عن قتل الثوار فى أحداث التحرير والاتحادية وبورسعيد، وإقالة المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، وتعيين نائب عام جديد عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، والإفراج عن المعتقلين المحتجزين.
ومن المفترض أن تنطلق 3 مسيرات اليوم، بعد صلاة الجمعة، تجاه دار القضاء من ميدان التحرير، ومن دوران شبرا، ومن ميدان السيدة زينب، على أن تتجمع المسيرات عصر الجمعة أمام مكتب النائب العام لمحاصرته للمطالبة بإقالته، ومن المنتظر أن تشهد ميادين المحافظات تضامنا مع العصيان المدنى فى مدينة بورسعيد للمطالبة بمحاكمة النظام.
وأطلق النشطاء على موقع «الفيس بوك» عددا من الدعوات ليكون الجمعة بداية للعصيان المدنى فى القاهرة والمحافظات، لاستكمال العصيان المدنى الموجود فى محافظات القناة، وانطلاق عدد من المسيرات من ميدان التحرير لمحاصرة مبنيى محافظتى الجيزة والقاهرة ومديريتى أمن الجيزة والقاهرة ومجلس الدولة، فضلا عن إغلاق مجمع التحرير مجددا، حتى إسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسى.
ووجه الداعون لمليونية محاكمة النظام رسالة للشعب المصرى قبل ساعات من المليونية، قالوا فيها: «نحن أبناؤكم، نعيش نفس الظروف الخانقة، ونعلم أنكم تفهمون أن ما يدعوننا إليه ليس استقرارا، وإنما ركود يسمح للسلطة بالاستبداد، فهم لا يمتلكون خطة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين ويمتلكون خطة للتمكين، ويحاولون سجن الوطن. وإننا نؤمن أن التغيير الحقيقى سيأتى بالتضحية من أجل الوطن، ولا نخشى فى ذلك سلطة حاكمة أو عملية انتقام أعمى، إن القضية الكبرى الآن فى حياة الأمة هو كيف للثورة أن تقف فى مواجهة الثورة المضادة التى يمثلها تنظيم الإخوان، فإننا لم نسع لتغيير نظام ديكتاتورى بنظام فاشى، مؤكدين على أنه لا بديل عن محاكمة نظام مرسى والإخوان على ما اقترفوه فى حق الشعب».
وقال عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن جمعة محاكمة النظام، تأتى ضمن الخطوات التصعيدية للثوار، وإن إقالة النائب العام، المتحيز للإخوان وللرئيس الذى عينه، ضرورة لأنه لم يعين بصورة قانونية، مشددا على أنهم لن يتنازلوا عن محاكمة قتلة الثوار أو الإفراج عن زملائهم المعتقلين فى الأحداث الأخيرة.